معظمهم في حاجة إلى مؤونة مالية لمواجهة غلاء البذور و تكاليف الحرث

الحكومة تقول إنها وفرت 1.6 مليون قنطار من البذور والمزارعون يؤكدون أن أسعارها مرتفعة

بعد مرور قرابة شهر من انطلاق الموسم الفلاحي، مازال المزارعون في المغرب يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من ألا تجود السماء بأمطار كافية تروي أراضيهم، بعد عامين متواليين من الجفاف، وعلى الرغم من التساقطات الضعيفة و المتفرقة التي شهدتها بعض المناطق في البلاد، خلال الأسبوع الماضي، فإن الانتظار الممزوج بالقلق والرجاء، يهيمن على الفلاحين الصغار، الذين اتصلت جريدة “الاتحاد الاشتراكي” ببعض منهم، فأكدوا أنهم ما زالوا لم يباشروا بعد عملية رمي البذور بسبب وضعية التربة الصلبة التي تضررت بفعل قلة الأمطار طوال الموسميين الماضيين.
أحد الفلاحين من منطقة المداكرة نواحي الدارالبيضاء (ش. ج) صرح لنا بأن هناك العديد من العوامل التي ترفع درجة القلق لدى المزارعين، وعلى رأسها نفاد المؤونة المالية التي تتطلبها تكاليف شراء البذور و لوازم العمليات الزراعية، هذه المؤونة المالية التي كانت عادة تتأتى من بيع جزء من القطيع ، تأثرت هي الأخرى بسبب الهبوط القياسي لأسعار الماشية في معظم أسواق البلاد، ما جعل الفلاحين الصغار في حاجة إلى المال لشراء المدخلات الزراعية.
وأفاد ذات المصدر بأن أسعار معظم المدخلات الفلاحية شهدت ارتفاعا متزايدا خلال الأسابيع الأخيرة، فبذور الشعير وصل ثمنها إلى 4 دراهم عوض درهمين أو درهمين ونصف المسجلة في المواسم العادية، في حين أن بدور القمح الطري بلغ سعرها اليوم 3.50 دراهم، رغم أن السلطات تروج منذ مدة بأن أسعارها الرسمية لا تتجاوز 2.50 درهما، وفي نفس الاتجاه ارتفعت أسعار الأعلاف بشكل جعل المزارعين يجدون صعوبة في تدبير ماشيتهم، حيث وصل سعر كومة التبن إلى 30 درهمان أما الجلبان فقد فاق سعره 50 درهما بالعديد من المناطق.
كل هذه العوامل مجتمعة جعلت العديد من المزارعين يترددون في بدء عملية رمي البذور، وحتى أولئك الذين يشرعون في هذه العملية لا يغامرون بزراعة المساحة الاجمالية لأراضيهم، بل يزرعون نصفها أو أقل.
وفي غياب رؤية واضحة بخصوص مستقبل الموسم الفلاحي الذي لايزال مع ذلك في بدايته، ارتفعت بعض الأصوات مطالبة بضرورة إعادة جدولة ديون المزارعين الصغار وتمكينهم من الوسائل الضرورية لمباشرة نشاطهم الفلاحي في أحسن الظروف.
وفي مقابل هذه التخوفات التي يبديها الزارعون الصغار، غلبت لهجة التطمين على خطاب الهات الرسمية التي ترى أنه من السابق لأوانه الحديث عن سنة فلاحية صعبة في البلاد في الوقت الراهن. وأفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش ، بأنه قد تم تأمين كمية مهمة من البذور بلغت 1,6 مليون قنطار (1,5 مليون قنطار من طرف سوناكوس، و100 ألف قنطار من عند الخواص).
وشددت الوزارة على أن دعم الأثمنة من طرف الدولة يصل إلى 175 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين و200 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و325 درهم للقنطار بالنسبة للشعير، مشيرا إلى أنه سيتم ، في نفس السياق ، إنجاز برنامج إكثار الحبوب الخريفية حسب تطور الظروف المناخية على مساحة تتراوح بين 42 ألف هكتار و50 ألف هكتار.
وبالنسبة لحبوب الخريف ، يتوقع برمجة مساحة إجمالية تناهز حوالي 4 ملايين و900 ألف هكتار تقريبا، منها حوالي 5 بالمائة مسقية، ويمثل منها القمح اللين (46 بالمائة) والقمح الصلب (21 بالمائة) والشعير (33 بالمائة)، مضيفا أن المساحة المخصصة للزراعات الكلئية تقدر بحوالي 507 ألف هكتار.
أما بالنسبة للزراعات السكرية ، فستتراوح المساحة المزروعة بين 58 و69 ألف هكتار حسب توفر المياه في السدود بالجهات، لافتا إلى أنه في ما يخص الخضروات الخريفية، تقدر المساحة المبرمجة بـ105 ألاف هكتار.