دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل للمشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية ليوم الأحد 3 فبراير 2019 والتي ستنطلق ابتداء من الساعة 11 صباحا من مقر الفيدرالية بالرباط الكائن بزنقة شعيب الدكالي- حي الليمون، وذلك لوقف نزيف تدهور الأوضاع المادية والمعنوية للفئات الواسعة من الشعب المغربي ولمواجهة السياسات اللاشعبية للحكومة التي أجهزت على كثير من حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية.
وأبرز نداء للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن تنظيم هذه المسيرة الاحتجاجية يأتي في ظل شروط اجتماعية واقتصادية مقلقة ومنذرة بالمزيد من الاحتقان وظروف تتسم باستمرار الحكومة في سياستها المعادية لمطالب الطبقة العاملة وضربها لمأسسة الحوار وتجميدها لكل الاتفاقات واستفرادها بالتقرير في مصير مئات الآلاف من أبناء الشغيلة المغربية بالإجهاز على حقوقها ومكتسباتها.
وأكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الانخراط في برنامج نضالي تصعيدي ممتد في الزمان وفي ربوع الوطن للتعبير عن سخط جماعي على السياسة الحكومية والتأكيد على المطالب العادلة والمشروعة المتمثلة في الزيادة في الأجور والتعويضات وتخفيف العبء الضريبي والتكاليف الاجتماعية، ووقف الخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية المتمثلة في التسريح الجماعي للعمال والاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني، ورفض ضرب مجانية التعليم وإدخال التعاقد إلى التربية والتكوين والوظيفة العمومية والإجهاز على المدرسة العمومية عبر تفويت المؤسسات التعليمية وفتح قطاع الصحة العمومية أمام الرأسمال اللبيرالي لتقوية حضوره في كل القطاعات الاجتماعية المركزية.
وشدد نداء الفيدرالية الديمقراطية للشغل على استمرار نضالها لوقف سياسة الإجهاز على المكتسبات وضرب مقومات الحوار الاجتماعي وتبخيس العمل النقابي ووضع حد لمسلسل إهدار المال العام ونهب الثروات والتفاوت الطبقي الحاصل في الأجور والزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب وتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل وبخاصة إحداث درجة جديدة للترقي وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالحريات، وإخراج قانون النقابات تفعيلا للفصل الثامن من الدستور لأجل عقلنة المشهد النقابي وتحصينه ضد كل الممارسات الماسة بقيمه، ودعم النضالات القطاعية في التعليم والصحة والجماعات والاستجابة للمطالب الفئوية في مختلف القطاعات.