عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن خيبة أملها من التصريح الحكومي ومن مشروع قانون المالية لسنة 2022 واللذين جاءا ليكرسا النهج الحكومي السابق بقرارات لاشعبية أسقطت وهم الوعود الانتخابية المعسولة، وكرست منطق التوجه اللبيرالي الرأسمالي من خلال استنزاف طاقة المواطنين عبر فرض ضرائب جديدة، وإطلاق العنان لارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات وكثير من المواد الأخرى، في إرهاق بين للقدرة الشرائية للمأجورين والطبقة المتوسطة والفئات ذات الدخل المحدود.
وسجل المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، بأسف شديد، الارتجالية التي طبعت عمل الحكومة وقراراتها، وخاصة فرض «جواز التلقيح» على المواطنات والمواطنين كشرط للولوج إلى الفضاءات والخدمات العمومية والخاصة، وكذا مقرات العمل في القطاعين العام والخاص، والولوج إلى المرافق العمومية والمنشئات الخاصة، دون مراعاة للانعكاسات السلبية لهذا القرار وما خلقه من توترات ونزاعات، والحرمان من الحقوق في كثير من الحالات، وإغراق المنظومة الصحية في صعوبات غير مسبوقة.
ودعا المكتب المركزي الحكومة إلى سن مقاربة تشاركية وتواصلية فعالة مع المواطنين والمؤسسات، بما يضمن الاحترام الكامل للحقوق والحريات بعيدا عن المقاربة الأمنية لمواجهة الاحتجاجات السلمية المشروعة للمواطنات والمواطنين.
وطالب الحكومة بالإسراع بتسوية الملفات العالقة في إطار الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وضمنها إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، ووضع حد لهذا النوع من التوظيف الذي لن يزيد الوضع إلا توترا.