علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن شريط الفيديو الإباحي المتداول مؤخرا على تطبيق «الواتساب آب» على الهواتف المحمولة، ومدته الزمنية 113 دقيقة، قد تم تصوير مشاهده الجنسية الشاذة بإحدى المنتجعات السياحية في الجنوب الشرقي بالأراضي الفرنسية.
وأفادت مصادر مطلعة أن شريط الفيديو، الذي أنتج قبل سنوات وتم ترويجه بشكل «غير مفهوم» خلال الأيام الأخيرة، صورت مشاهده الداخلية بأحد أبرز الفنادق الفرنسية في منطقة «إيرلوت» منطقة «روسيون لانغدوك» تحاكي هندسته المعمارية تصميم منازل الضيافة التي يطلق عليها في المغرب اسم «الرياض.»
وكشفت معطيات ومعلومات توصلت إليها «الاتحاد الاشتراكي» أن المنتجع الصيفي، الذي كان جناحه «الرياض الخامس» فضاء داخليا لتصوير الفيديو الإباحي الشاذ، يعتبر من أشهر معاقل معتنقي مذهب العري ومدمني العلاقات الجنسية الشاذة و الغريبة على الضفة المتوسطية في امتداد ساحلي يقارب كيلومترين.
كما بين إطلاع «الاتحاد الاشتراكي» على إعلان ترويجي لشريط الفيديو في أحد المواقع المتخصصة في إنتاج وترويج فيديوهات «مثلية شاذة» أن مخرجه (ل. ب)، الذي يعد من بين أشهر مخرجي الأفلام الإباحية الفرنسية اختار «ضور» كترجمة إيحائية لكلمة «الرياض»، ليعطي الانطباع أن الأمر يتعلق بمشاهد كانت المدينة الحمراء مجال «اقترافها».
وفي هذا السياق، كشفت نتائج الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية، أن هذا الشريط الإباحي لم تتم تصوير مشاهده الجنسية الشاذة بمدينة مراكش أو بأية مدينة مغربية.
ولأجل أن يضفي المخرج (ل. ب) لمسة إثارة على منتوجه الشاذ ويمنحه طابعا غرائبيا تبين «فحولة» الإنسان العربي كما هي في مخيلة الإنسان الغربي، اختار المخرج أن يشارك في فيلمه الإباحي ممثلون من جزر بعيدة يشبهون في سحناتهم شبابا مغاربة من خلال «تضمينه مشاهد خارجية من الفضاء العام لمدينة مراكش، من قبيل مطار المنارة وبعض الأزقة والشوارع بالمدينة العتيقة» كما بينت الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة على هذا الشريط .
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وكما جرت العادة، وكي يمارس أسلوبا من «الاحتيال الفني» لم يكن أمام المخرج، الذي ولج المغرب لآخر مرة سنة 2014، لإحالته على كل ما هو عربي ومسلم، كما جاء في تقديمه للفيلم، إلا اختيار المدينة الحمراء «مما خلق نوعا من اللبس وأعطى انطباعا خاطئا حول مكان التصوير الحقيقي للشريط» كما جاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني .