بلغ إجمالي القروض التي ضختها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في الاقتصاد الوطني بنهاية سنة 2023 ما يناهز 113 مليار درهم في مقابل جمعها لـ 108 ملايير درهم من الودائع خلال السنة ذاتها. وبحسب النتائج المالية الصادرة عن القرض الفلاحي، فبنهاية شهر دجنبر 2023، تمكنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب من جمع 108 ملايير درهم من الودائع مقابل 107 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2022 أي بزيادة قدرها مليار درهم خلال سنة واحدة.
وبلغ صافي المداخيل المصرفية المجمعة للقرض الفلاحي للمغرب 3.7 مليار درهم مع متم دجنبر 2023، مقابل 3.9 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من السنة السابقة. ومقارنة بالربع الأخير من 2022، يظل صافي الدخل الموحد المتعلق بالربع الأخير من 2023 مستقرا تقريبا عند مليار درهم، حسبما أشارت المجموعة في بيان صحفي حول نتائجها المالية حتى 31 دجنبر 2023. ويبدو أن صافي الدخل الاجتماعي السنوي من جانبه تراجع قليلا إلى حدود 3.4 مليار درهم خلال عام 2023، مقابل 3.6 مليار درهم في عام 2022. وخلال الربع الرابع من عام 2023، ارتفع نفس المبلغ إلى 922 مليون درهم أي بزيادة معدلها 5% مقارنة بالفصل الأخير من -2022حيث وصل حينها إلى 880 مليون درهم.
وعلى مستوى التمويل، منحت المجموعة البنكية خلال سنة 2023 ما مجموعه 113 مليار درهم من القروض وهو ما يعادل زيادة بـ 5 ملايير درهم عن سنة 2022 التي منحت فيها 108 مليار درهم من القروض. وأكدت المجموعة، وفق بيانها المالي، التزامها بمواكبة دينامية إقلاع الاقتصاد الوطني عبر تجديد دعمها للفلاح الصغير والعالم القروي. وبلغ الناتج البنكي الموحد للمجموعة مع نهاية سنة 2023 ما يناهز 3.7 مليار درهم مقابل 3.9 مليار درهم نهاية سنة 2022. وخلال الفصل الثالث من سنة 2023 تم رفع رأسمال مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بمبلغ 1.3 مليار درهم. ومكن هذا المبلغ من تطوير وتنمية أنشطة المجموعة خاصة تمويل الاقتصاد وبالخصوص مواكبة الاستراتيجية الوطنية في دعم القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية في العالم القروي، مع يلزم ذلك من الحذر والاحتياط اللازم في العلاقة مع الضوابط التنظيمية المتعلقة بمعدلات الاحترازية.