بلغ جاري القروض البنكية الموجهة لتمويل التجهيز (الاستثمار) 157.5 مليار درهم نهاية يونيو، بارتفاع قدره 9.36 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتوزعت هذه القروض بشكل متباين بين القطاعات، حيث واصلت الأنشطة الثالثية (الخدمات والسياحة) نموها بوتيرة أسرع، محسنة حصتها من القروض الاستثمارية، على حساب الأنشطة الثانوية، خاصة الصناعات التحويلية.
وعموما بلغت قروض التجهيز الموجهة للقطاع الثانوي 75 مليار درهم بنمو يناهز 6 في المئة. غير أن حصة هذا القطاع من إجمالي قروض التجهيز نزلت من 49.13 في المئة إلى 47.58 في المئة. وعرف القطاع الثانوي تباينا قويا بين أداء فروعه المختلفة. ففي حين عرف جاري قروض التجهيز الموجهة للصناعات الاستخراجية ارتفاعا بنسبة 36 في المئة، والقروض الموجهة لقطاع البناء والأشغال العمومية زيادة بمعدل 12 في المئة، سجلت قطاعات نشاط أخرى محسوبة على الصناعات التحويلية والمعروفة بكثافة تشغيلها لليد العاملة انخفاضات قوية في جاري قروض الاستثمار التي استفادت منها.
وفي هذا السياق، عرف قطاع صناعات النسيج والملابس والجلد انخفاضا حادا خلال هذه الفترة، إذ نزل جاري قروض التجهيز الموجهة إليه بنسبة 36 في المئة في نهاية يونيو 2017 مقارنة مع نهاية يونيو 2016. وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض جاري قروض التجهيز الموجهة لهذا القطاع بدأ في الانخفاض منذ سنة 2010، حيث كانت قيمتها آنذاك تناهز 3 ملايير درهم. وبعد فترة استقرار منذ 2014 في حوالي مليار درهم في المتوسط، انخفضت قيمة هذه القروض بحدة في الشهور الأخيرة لتصل إلى 656 مليون درهم في نهاية يونيو الأخير.
كما انخفض خلال هذه الفترة جاري قروض التجهيز الموجهة للصناعات الكيماوية والشبه كيماوية بنسبة 27 في المئة، إلى نحو ملياري درهم. أما قروض التجهيز الموجهة لقطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية فعرفت انخفاضا بنسبة 2 في المئة، فيما عرفت القروض الموجهة للصناعات الغذائية ارتفاعا بنسبة 8 في المئة.
أما بالنسبة للقطاع الثالثي، فباستثناء فرع الخدمات المالية، الذي عرف جاري قروض التجهيز الموجهة إليه انخفاضا حادا بنسبة 35 في المئة، فقد عرفت كل مكوناته ارتفاعا في قروضها التجهيزية.
وتصدرت تجارة وإصلاح السيارات والمنتجات المنزلية فروع نشاط القطاع الثالثي بزيادة حجم قروضها التجهيزية بنسبة 20 في المئة. وارتفعت قروض أنشطة النقل والمواصلات بدورها بنسبة 10 في المئة. أما القروض التجهيزية لقطاع الفنادق والمطاعم فارتفعت بدورها بنسبة 6 في المئة، فيما ارتفعت القروض التجهيزية للإدارات المحلية بنسبة 2.5 في المئة.
وبخصوص القطاع الأولي (الفلاحة والصيد البحري) فبلغ جاري القروض التجهيزية التي استفاد منها نحو 13 مليار درهم في نهاية يونيو 2017، بزيادة 8 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.