عرفت القروض الموجهة للاستثمار في قطاع صناعات النسيج والجلد والألبسة ارتفاعا بنسبة 68 في المائة خلال سنة 2019، وذلك بعد زيادة بنسبة 21 في المائة في 2018. ويؤشر هذا الاتفاع إلى معاودة نمو هذا القطاع الذي عرف انكماشا كبيرا خلال السنوات الماضية بعد أن كان يعتبر من بين أهم القطاعات الصناعية المشغلة لليد العاملة في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن القروض البنكية الموجهة للاستثمار في قطاع النسيج والجلد والألبسة عرفت نزولا متواصلا طوال الفترة ما بين 2010 إلى 2017، حيث فقد نحو 80 في المائة من قيمتها، قبل أن تعود للارتفاع خلال 2018، وتؤكد معاودة النمو في 2019 بنسبةارتفاع قوية. واجتازت الصناعة المغربية للألبسة خلال الفترة الماضية ظرفية عويصة بسبب الاكتساح الصني للأسواق العالمية للتصدير ومزاحمتها في عقر دارها داخل السوق المغربية، بشكل أصبح يهدد وجود هذه الصناعة. ويبدو أن التحولات التي يعرفها الاقتصاد الصيني في العامين الأخيرين قد خففت من شدة هذه المنافسة ومكنت صناعة النسيج والملابس المغربية من استرجاع أنفاسها من جديد.
وإلى ذلك تشير إحصائيات بنك المغرب إلى أن القروض البنكية الموجهة لتمويل الاستثمار عرفت إجمالا زيادة بنسبة 5.3 في المائة خلال سنة 2019، عوض 2 في المائة خلال سنة 2018. وبلغت 183.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.
ويرجع هذا النمو على الخصوص إلى ارتفاع قروض تجهيز قطاع الأنشطة الخدماتية بنسبة 10.4 في المائة خلال هذه الفترة، وقروض تمويل التجهيز المنجمي والصناعات الاستخراجية بنسبة 7.5 في المائة، وقروض تجهيز قطاعات الأنشطة الصناعية بنحو 6.3 في المائة. فيما تراجعت قروض تجهيز أنشطة الفلاحة والصيد البحري بنسبة 3 في المائة خلال سنة 2019.
واستفاد قطاع الخدمات من نمو قروض تجهيز فروع الخدمات المالية بنسبة 38 في المائة، في سياق انطلاقة نشاط البنوك التشاركية وتوسيع شبكتها. كما عرفت قروض التجهيز الموجهة للإدارات المحلية زيادة بنسبة 14.6 في المائة، وارتفعت قروض تجهيز قطاع النقل والمواصلات بنسبة 5.7 في المائة خلال هذه الفترة.
غير أن قطاع السياحة والفندقة شكل نقطة الظل في نمو قطاع الخدمات، إذ عرفت قروض تمويل الاستثمار الموجهة للسياحة والفندقة انخفاضا بنحو 9 في المائة خلال سنة 2019.
أما بخصوص القطاع الصناعي، فبالإضافة إلى الأداء الجيد لصناعات النسيج والجلد والألبسة، عرفت قروض الاستثمار الموجهة لقطاع الصناعات الكيماوية والشبه الكيماوية ارتفاع بنسبة 26 في المائة خلال سنة 2019، في سياق استمرار تنفيذ مخططات العصرنة والتنمية الصناعية للمجمع الشريف للفوسفاط. كما ارتفعت قروض التجهيز الموجهة للصناعات الغذائية والفلاحية بنسبة 23 في المائة. فيما عرفت قروض التجهيز الموجهة لقطاع الكهرباء والماء انكماشا حاذا بنسبة 34 في المائة، وذلك بعد الارتفاع المستمر الذي عرفه هذا القطاع منذ سنة 2007 إلى غاية منتصف 2018، وهي الفترة التي عرفت استثمارات ضخمة في محطات توليد الكهرباء وتضاعفت خلالها قروض تمويل الاستثمارات الموجهة لقطاع الكهرباء والماء أكثر من سبعة أضعاف.
