الكاتب الأول:حزب الاتحاد الاشتراكي لا يمكن إلا أن يكون إلى جانب الإصلاحات والأوراش الكبرى التي يقودها جلالة  الملك ومنخرطا فيها بشكل كامل

 تدبير الشأن العام هو الهدف الأساسي الذي ترومه الأحزاب السياسية في كل الديمقراطيات العريقة، من أجل تنفيذ برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

الأغلبية كانت متنافرة أطرافها في ليلة الانتخابات، كل طرف كان يقسم أنه لن يشتغل مع الطرف الآخر

المعارضة الاتحادية ستأخذ طابعها الرقابي وحرصها الدائم على مدى تنفيذ الحكومة للبرامج والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية

استغرب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من الذين يروجون بعض المغالطات السياسية حول الأحزاب السياسية ، التي ترغب في المشاركة في تدبير الشأن العام للبلاد، من أجل تبخيسها، وكأن هذه الأحزاب ترتكب أخطاء سياسية.
وأوضح الكاتب الأول الذي حل ضيفا على برنامج «نقطة إلى السطر» الذي يبث على القناة الأولى، أول أمس، أن تدبير الشأن العام هو الهدف الأساسي الذي ترومه الأحزاب السياسية في كل الديمقراطيات العريقة، من أجل تنفيذ برامجها السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، من خلال التدبير الحكومي والمشاركة في تدبير الشأن العام، منبها في نفس الوقت إلى أنه من الغلط تكريس أن الحزب الذي يوجد في المعارضة هو الذي يعلق النياشين، مشددا على أن كل حزب سياسي يسعى جاهدا  للوصول إلى دفة الحكم من أجل المشاركة في تدبير الشأن العام، وبالتالي خدمة الوطن والمواطنين.

الأغلبية الحكومية

أكد الكاتب الأول للحزب أن موقف الاتحاد الاشتراكي من هذه الأغلبية عبر عنه منذ تكوينها غير المتوقع،  بحيث كانت في ليلة الانتخابات متنافرة أطرافها، كل طرف كان يقسم أنه لن يشتغل مع الطرف الآخر،  مذكرا أن الحزب الوحيد الذي كان يتكلم  لغة حزبنا، والقريب إلينا، هو حزب الأحرار، حيث كان يعتبر نفسه حزبا ديمقراطيا اجتماعيا.
ولفت إدريس لشكر الانتباه إلى الظروف التي عاشتها البلاد إبان جائحة كورونا، وكيف تصرف كل حزب آنذاك، وتصوره للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مبرزا في نفس السياق أن الاتحاد الاشتراكي كان متميزا ومترددا في تلك المرحلة، حيث تبنى أرضية متقدمة حول جائحة كورونا وبشكل مبكر واستباقي، والتقارب الذي كان بين حزب الاتحاد الاشتراكي من جهة وحزب التجمع الوطني للأحرار، في حين الأحزاب الأخرى المكونة للتحالف الحكومي الحالي، كانت متباعدة، في الوقت الذي كنا نحتاج فيه لحظتها إلى نوع من التضامن والتعاون والتماسك، بل العالم كله كان في حاجة إلى قرارات اجتماعية اشتراكية تضامنية.

الدور المركزي للمؤسسة الملكية

ذكر الكاتب الأول للحزب بالدور المركزي والمحوري الذي لعبته المؤسسة الملكية، حيث شكل الملك قائدا لمخطط تنموي، خاصة أن البلاد كانت أمام تحديات  دولية كبرى وجوار صعب معاكس للقضية الوطنية، وتحديات صحية واجتماعية بفعل تداعيات جائحة كورونا، فضلا عن مكونات الشعب المغربي التي كانت في مستوى اللحظة والمسؤولية، فهو شعب صبور ومنخرط في هذه الدينامية والاستراتيجية الملكية، مؤكدا من جديد أن حزب الاتحاد الاشتراكي لا يمكن إلا أن يكون إلى جانب الإصلاحات والأوراش الكبرى التي  يقودها جلالة الملك ومنخرطا فيها بشكل كامل.

المعارضة الحالية

سجل إدريس لشكر أن الاتحاد الاشتراكي حينها بعد تكوين التحالف الحكومي عبر عن موقفه السياسي بوضوح ومسؤولية، مشددا على أنه بإمكانه خدمة الوطن من موقع المعارضة، مسجلا في هذا الاتجاه أن المعارضة الاتحادية ستأخذ طابعها الرقابي وحرصها الدائم على مدى تنفيذ الحكومة للبرامج والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية.
وفي معرض رده على أسئلة منشطة البرنامج الصحفية صباح بنداود وزميلها عبدالله لشكر، ذكر لشكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليس أي حزب،  فهو حزب له مسؤولية وطنية تمتد عبر التاريخ، لذلك فالمعارضة التي يمارسها معارضة مواطنة بناءة وتأخذ طابع رقابة البرامج الحكومية والمشاريع الكبرى الاستراتيجية.
وأكد  الكاتب الأول للحزب أن الاتحاد الاشتراكي هو القوة الأولى في المعارضة، ويتوفر على فريقين برلمانيين، وسعى في البداية لقيادة المعارضة وأن يلعب دورا مركزيا، لكن واقع الحال بين أن الطرف الضعيف في المعارضة، والذي لا يتوفر حتى على فريق برلماني يقوم بممارسة غير مسؤولة لا يمكن معه أن نستمر في ذلك التنسيق، ما جعلنا أن نطلق اسما جديدا على فريقنا الاشتراكي أضفنا إليه المعارضة الاتحادية، مبرزا أن صيغة التحالف الحكومي أضرت عدديا بأدوار المعارضة، إذ أن الدستور منح المعارضة عدة أدوار وإمكانيات اشتغال عديدة كي تمارس المعارضة البرلمانية وظائفها السياسية.

تضارب أرقام
مؤسسات الدولة

شدد الكاتب الأول على أنه بالنسبة للمندوبية السامية للتخطيط أو بنك المغرب، هي مؤسسات تقوم بدورها القانوني والدستوري، وليست مطالبة بأن تعزف على وتر الحكومة، كما أنها ليست مطالبة بأن تقوم بدور المعارضة، وإنما هي فقط تؤدي مهامها حسب اختصاصاتها وصلاحياتها القانونية، وهيئات الحكامة هي هيئات معززة ومكملة وناصحة، ويجب ألا ننسى أن أرقام بنك المغرب هي الأرقام التي تؤسس عليها الحكومة فرضيات القانون المالي.

التعاطي الحكومي الحالي

كشف لشكر على أن الاتحاد الاشتراكي يعتبر بكل مسؤولية، أن ما اتخذته الحكومة لمواجهة تداعيات الوضع السياسي الدولي الصعب، من إجراءات، هو أقل من المطلوب، دون أن ننسى التدخل الملكي الحاسم في ضخ 10 ملايير درهم في الميزانية، لمواجهة التحديات المستقبلية، خاصة أننا في الحزب أكدنا على أن الأوضاع ستكون صعبة في الأشهر القادمة، لكن بفضل السياسة الملكية نشعر اليوم بنوع من الانفراج.

المحروقات

سجل الكاتب الأول للحزب أن ما قامت به الحكومة من إجراءات دعم أصحاب النقل العمومي، أمر أساسي وإيجابي، لكن بالنسبة لعامة الشعب كان لابد من مبادرة وتدخل حكومي، عبر تخفيف الضغط الضريبي.
وبالموازاة مع ذلك، سجل المتحدث غياب المنافسة الحقيقية، وتبقى الشبهة بين شركات المحروقات شبهة قائمة إلى أن توجد آليات لمعالجة هذا الأمر، بما فيها الأرباح المحصل عليها، ومن اللازم تدخل الدولة، يقول لشكر.

تدبير ندرة المياه

اعتبر الكاتب الأول أن تدبير ندرة المياه أضحى أولوية في الوقت الراهن بسبب الجفاف والتغيرات المناخية، ويمكن اعتباره أولية بعد القضية الوطنية من أجل ضمان الماء الصالح للشرب لكل المواطنين المغاربة مذكرا أن القضية الوطنية تأتي على رأس الأولويات وستبقى كذلك، وأيضا كان التعليم والصحة والتشغيل، لكن مع توالي سنوات الجفاف، أصبح لزاما على المغرب أن ينفذ الاستراتيجيات والقرارات الملكية الأخيرة المتخذة في هذا الإطار، والإسراع في تنزيلها على أرض الواقع، كي نربح رهان تدبير ندرة المياه وبذل مجهودات مضاعفة في تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر.

تقييم المخطط الأخضر

أوضح لشكر أن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب هو من أخذ مبادرة مراسلة رئيس مجلس النواب من أجل إعادة تشكيل لجنة تقييم «مغرب المخطط الأخضر»، موضحا أن الاتحاد يعي جيدا أننا تجاوزنا مخطط المغرب الأخضر ونحن بصدد مرحلة جديدة وهي الجيل الأخضر، لكن هذه مؤسسة تشريعية ونواب الأمة سيقفون بشكل مسؤول على المكتسبات والرهانات والتحديات، كما أن هذا يدخل كذلك في إطار إنقاذ ماء وجه المؤسسة، لما وقع من تعثر في عمل هذه اللجنة.

القطاعات الاجتماعية

في إطار تفاعله مع أسئلة الصحافيين، أوضح لشكر «أن الاتحاد الاشتراكي لا يمكنه إلا أن يكون مع كل البرامج التي تسعى إلى إيجاد الشغل للشباب المغربي وإنقاذه من جحيم البطالة، لكن هذه البرامج (فرصة.. أوراش) … ليست لنا المعطيات الكافية للحكم عليهاـ وعلى مدى أهميتها وجدواها»، وأدلى الكاتب الأول بملاحظة أساسية تهم هذه البرامج، مشيرا في هذا الإطار «أننا في الاتحاد الاشتراكي لا نسمح بأن تتحول هذه البرامج إلى نوع من الريع الحزبي وأن ياخذ هذا الجانب الاجتماعي لونا سياسيا، باعتبارنا دولة والمواطنين فيها سواسية أمام القانون ، وضرورة تكافؤ الفرص في ما بينهم.

إصلاح التعليم

أكد الكاتب الأول أن منظومة التعليم لاتزال تحتاج إلى إصلاح كبير، ورقم الهدر المدرسي المقدم، 300 ألف تلميذ يغادرون المؤسسة، فيه أكثر 60 في المائة من الذكور ،  بمعنى تقريبا 170 ألفا، وهذه أرقام كبيرة ومقلقة ولابد من التسريع بإيجاد حلول لهذه الظاهرة  التي لها عواقب اجتماعية ومجتمعية عميقة، اتفاقية النيابة العامة والوزارة غير كافية لمحاربة الهدر المدرسي، لابد من إيجاد حلول ناجعة ومستعجلة وتحفيزية…

مدونة الأسرة

شدد لشكر على أن قضية المرأة بالنسبة للاتحاد الاشتراكي قضية مركزية، مجموعة من الأفكار والآراء المنصفة للمرأة وجدت لها صدى في المجتمع، فهي أفكار وآراء اتحادية، والواقع يؤكد ذلك، «فنحن مرتاحون لتطور النقاش داخل المجتمع، وننتظر أن ندعم هذه الحكومة في هذا الملف وأن تأتي بالتعديلات الضرورية، ونعتقد في الاتحاد أن الظروف مواتية لذلك وما على الحكومة إلا أن تتحلى بالشجاعة الكافية في هذا الموضوع».

القانون الجنائي

مرت سنة ونصف على الحكومة، ومازلنا نراوح مكاننا في ما يتعلق بالقانون الجنائي والمسطرة المدنية ومدونة الأسرة التي تعتبر أولوية.

اللجنة المؤقتة للصحافة

اعتبر  الكاتب الأول للحزب أن الحقل الإعلامي يوجد على رأس القطاعات التي تحتاج إلى إصلاح جذري وحقيقي، لأن الدولة محتاجة إلى إعلام قوي وديمقراطي وحر للدفاع عن الوطن ودحض الحملات التضليلية التي تشن على البلاد من طرف الخصوم، منبها في نفس الوقت إلى أن الصحفي والناشر اعتقدا أن لهما الحق لوحدهما للتشريع لهذه الفئة، لكن الكل معني بالتشريع  لهذا الحقل برمته، وهذا حق لكل مواطن، مشيرا إلى أن ما قامت به الحكومة الآن، هي مجبرة عليه، لأن لا خيار لها، إما الفراغ أو مرحلة انتقالية للتدبير.

مجلس المنافسة
وفواتير الشركات

أكد لشكر أن ما أقدمت عليه هذه الشركات ليس لها الحق فيه، ويجب متابعتها على هذا الخرق، لأن هذا بمثابة فرض إتاوات على المواطنين، والنيابة العامة مطالبة بمساءلة هذه الشركات، باعتبار أن لا تكليف للمواطن إلا  بمقتضى القوانين.