الدوحة تجدد دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب

جددت دولة قطر، أمس الإثنين، دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب، ولمبادرة الحكم الذاتي كأساس لتسوية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وشددت الدوحة بمناسبة اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية في دورتها الثامنة، برئاسة كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ، على أن أي حل لهذه القضية لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها.
وفي مستهل هذا الاجتماع، عبر الجانبان عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأكدا حرصهما على إعطاء التعاون الثنائي زخما ودفعا جديدا يتلاءم مع الامكانيات المتوفرة في البلدين بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين .
وجاء في محضر الدورة، أن الجانبين “تناولا في جو أخوي مختلف مجالات التعاون الثنائي، وأكدا على أهمية التنسيق والتشاور السياسي، وكذا العمل المشترك لما فيه خير البلدين الشقيقين ، واطلعا على نتائج اجتماعات اللجنة التحضيرية واجتماعات الوزراء ، واتفقا على مجموعة من القضايا”.
وفي مجال التعاون القطاعي، دعت اللجنة بالنسبة لمجال النقل البحري، إلى تفعيل اتفاق التعاون في هذا المجال الموقع في أبريل 2016، عبر تشكيل فريق عمل فني مشترك لوضع خطة عمل لتنفيذ محاوره، وفي مجال النقل الجوي إلى تطوير الشراكة التي تجمع أكاديمية محمد السادس للطيران المدني وأكاديمية قطر لعلوم الطيران عبر تفعيل مجالات التعاون الواردة في مذكرة التفاهم.
وقد توجت أعمال هذه الدورة بالتوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الاسلامية، والسياحة والعمل الرقابي بين ديوان المحاسبة القطري والمجلس الأعلى للحسابات المغربي. كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي الخامس لاتفاق التعاون الثقافي الفني للسنوات (-2022 2025)، والبرنامج التنفيذي الثالث في مجال الشباب للسنوات (2024-2023)، والبرنامج التنفيذي الثاني للتعاون في مجال الرياضة للسنوات (2023-2022).
ووقع الجانبان على ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف القطاعات، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية التي تحتضنها العاصمة القطرية.
وتهم هذه الاتفاقيات الموقعة خلال أشغال اللجنة العليا المشتركة، التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومذكرة تفاهم في المجالين السياحي، وفعاليات الأعمال بين دولة قطر والمملكة المغربية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة القطري والمجلس الأعلى للحسابات المغربي .
كما تهم الاتفاقيات الموقعة، البرنامج التنفيذي الخامس لاتفاق التعاون الثقافي الفني للسنوات (2025-2022)، والبرنامج التنفيذي الثالث في مجال الشباب للسنوات (2024-2023)، والبرنامج التنفيذي الثاني للتعاون في مجال الرياضة للسنوات (2023-2022).
وتشكل هذه الدورة التي سبق وأن تأجلت بسبب الظروف الصحية الني فرضتها جائحة فيروس (كوفيد- 19)، فرصة لبحث آفاق جديدة لتطوير العلاقات بين دولة قطر والمملكة المغربية.
وكان الاجتماع التحضيري لأعمال الدورة الثامنة للجنة قد انعقد بمقر وزارة الخارجية القطرية بالدوحة على مستوى كبار المسؤولين من البلدين.
وقد ترأس هذا الاجتماع عن الجانب القطري مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية نايف بن عبدالله العمادي، فيما ترأسه عن الجانب المغربي مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية فؤاد اخريف، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية من الجانبين.
في السياق نفسه، قال محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة القطري إن نسبة نمو التبادل التجاري بين المملكة المغربية ودولة قطر، بلغت 130 في المائة، خلال السنوات الخمس الماضية، وإن حجم التبادل التجاري بين البلدين انتقل من 330 مليون ريال في العام 2017 إلى نحو 754 مليون ريال في العام الماضي .
وأضاف أنه رغم نمو التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة بشكل متصاعد خلال السنوات الأخيرة، فإنها ” لا تزال دون مستوى طموحاتنا حيث نأمل من خلال التعاون بين القطاع الخاص القطري والمغربي زيادة التبادل التجاري بين البلدين “.
وتم خلال اللقاء بالخصوص بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الشركات القطرية والمغربية، وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين، وسبل تفعيل مجلس الأعمال القطري المغربي المشترك، وإمكانية إقامة تحالفات بين الشركات من الجانبين.