«المملكة المغربية والتعاون الأورو -إفريقي: التوثيق قوة اقتراحية»، حول هذا الشعار التأمت أشغال المؤتمر الأول لموثقي المغرب المنعقد بمراكش من 18 إلى 20 مارس الجاري، والذي ينظمه المجلس الوطني للهيئة، بحضور نوعي لمختلف الفاعلين المرتبطين بالأمن التعاقدي من رئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية والأمانة العامة للحكومة والمحامين والمحافظة العقارية والباحثين والخبراء، ووفود عن هيئات التوثيق من عدد من البلدان الأوروبية والإفريقية.
وكانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، واجهة لطرح مجموع الرهانات المعقودة على مهنة التوثيق والتحديات التي تواجهها في تحقيق الأمن التعاقدي، وحماية الحقوق، ومنح أرضية مُطمئنة للاستثمار وتحصين الملكية، وكما قال محمد أوجار وزير العدل في كلمته الافتتاحية» فالموثق كما يستشف من تسميته هو مصدر ثقة واطمئنان لدى الدولة والمواطن، وعمله مرتكز على الثقة التي يضعها فيه الأطراف، سواء في الإشهاد على تعاقداتهم أو حماية ودائعهم أو تلقي تصريحاتهم ، وكل إخلال بهذه الثقة المفترضة في الموثق هو مساس بالمهنة وبمصداقيتها ومكانتها، ومساس بالأمن التعاقدي للمواطنين». وهكذا فالارتقاء بمهنة التوثيق العصري ـ يقول الوزير ـ وتحديثها وعصرنتها وتطوير آليات العمل فيها لا يقل أهمية عن ورش التخليق فيها، بل إن تخليق هذه المهنة يشكل حجر الزاوية في كل المشاريع والمخططات المرتبطة بها، سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي.
أوجار أكد أيضا أن مسؤولية تخليق المهنة يتحمل القسط الوافر منها الموثقون، بإشاعة مبادئ الشفافية والحكامة والنزاهة والاستقامة والكرامة والأمانة، وذلك في إطار مدونة للسلوك الأخلاقي يشرف على إعدادها المجلس الوطني .
وقال أوجار في كلمته أيضا « أنا كوزير للعدل أحلم باليوم الذي تتلاقح فيه الأنساق القضائية في قارتنا، وتتقوى فيه عرى وروابط التعاون القضائي بما في ذلك المهن القضائية بين كل الدول الإفريقية، وتثمر عن تنسيق تام وتفاعل دائم بين كل مكونات منظومة العدالة في إفريقيا وضمنها مجال التوثيق، ولا يخفى عليكم ما للأمن التوثيقي من أهمية في تشجيع الاستثمار الذي تتطلع دول القارة إلى جلبه وتشجيعه». وعبر عن أمله في خلق لجنة إفريقية لفعالية العدالة، يدبر من خلالها الشأن الإفريقي في مجال العدالة ويرسخ مكتسبات النجاعة ويمكن لفلسفة الحكامة على غرار اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CPEJ ). وأردف قائلا « حينما أتحدث عن خلق لجنة من هذا الطراز، فأنا أستحضر الفائدة التي سنجنيها على المستوى الإفريقي في تطوير نظمنا القضائية، في مختلف المجالات، سواء الجنائية منها أوالمدنية والتجارية، فما أحوجنا على سبيل المثال إلى قضاء تجاري إفريقي متطور يستجيب لرهانات التبادل التجاري بين دول القارة ويدعم الاستثمار البين-إفريقي عبر التقريب بين أنساقه واستجماع الممارسات الفضلى فيه. وهذا الحلم لا يمكن أن يتحقق دون استحضار الدور الهام الذي تضطلع به المهن القضائية في دعم العدالة ومساعدتها وما يختص به التوثيق من أهمية قصوى في حفظ الحقوق التي هي أصل الدعاوى وسبب المنازعات. ففعالية القضاء لا معنى لها بدون فعالية التوثيق وكتابة الضبط والمحاماة والخبرة القضائية، وإصلاح القضاء لا يتم دون إصلاح باقي المهن القضائية والقانونية.
رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي اعتبر في الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الأول لموثقي المغرب، أن مؤسسة التوثيق حاملةُ للواءِ الأمنِ التعاقدي، ورافعةٌ أساسيةٌ للحفاظ على الحقوق وتحقيقِ التنمية المجتمعية، مِنْ خلال ما توفِّرُه من حمايةٍ للملكية، وضمانٍ لاستقرار المعاملات، وتشجيعٍ للاستثمار. كما أنها لا محالة قوةٌ فاعلةٌ متميزةٌ لتعزيز التعاون المغربي الأورو – إفريقي.
وأكد أن العلاقات الأورو- إفريقية، التي يحظى المغرب بدور متميز في بنائها واستقرارها، لا تتوقف على الجوانب السياسية والاقتصادية وحدها، ولكنها تجعل من التنمية الاقتصادية وسيلة للتنمية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للساكنة. وهو ما يعطي لمهنة التوثيق موقعاً متقدماً في مجال دعم العلاقات الأورو-إفريقية. بالنظر للدور الذي يلعبه التوثيق في مجال تأمين العلاقات القانونية، والحفاظ على المصالح المالية والاقتصادية، وتوفير الأمن العقاري للأطراف.
واعتبر رئيس النيابة العامة مهنة التوثيق حلقة رئيسية لتمتين التعاون الأورو -إفريقي، يحظى فيها الموثق المغربي بشرف حمل لواء التقارب بين الموثقين في القارتين الجارتين، ويسهم إلى جانب هيئات الموثقين بالدول الإفريقية والأوروبية في تسهيل تبادل الخبرات، وتداول أجود الممارسات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز آليات الحماية والأمن التعاقدي، التي تشجع على استثمار وانتقال رؤوس الأموال وإنعاش سوق الشغل.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن التوثيق لعب على مر التاريخ دوراً مهماً في تطوير الحياة الاقتصادية للدول، وهو بحق أساس “لبناء الثقة في المبادلات التجارية، وضمانة” لأمن انتقال الملكية إلى أصحابها، ومنصة للإرشاد وإسداء النصح لأطراف العقود. مؤكدا أن اضطلاع مهنة التوثيق بهذه الأدوار، في عالم يعرف تحولات عميقة متسارعة في المجال المعلوماتي والتكنولوجي، يدعو لضرورة انخراط نساء ورجال هذه المهنة في تحديث طرق اشتغالها ومعارفها لرفع تحديات العولمة.
وقال رئيس النيابة العامة إن مهنة التوثيق مدعوة في هذا السياق لتحفيز نظم المعاملات الالكترونية، التي أصبحت دعامة أساسية لضبط وإثبات المعاملات، مع تقصي أنجع السبل القانونية لمواجهة الصعوبات والإكراهات التي تطرحها هذه المعاملات، بخصوص تأمين وحماية الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالتعاقد، التي أصبحت ضرورة وظيفية، ولكنها لا تخلو من تهديدات حقيقية على الأمن التعاقدي. وهو الأمر الذي يزيد من مسؤولية الموثق في وقتنا الراهن، ويدعوه إلى التكوين المستمر، والاطلاع والتمكن من أحدث التقنيات لتوثيق العقود الإلكترونية وحفظها حماية للمتعاقدين، وللمجال الاقتصادي والاجتماعي الذي تتم فيه المعاملات. لاسيما وأن مهنة التوثيق لا يقتصر نشاطها على العمل المحلي في إنجاز العقود، وإنما يخترق البعد الجغرافي بين الدول، ويكون لها بذلك إسهام في بناء سليم للعلاقات الدولية، والمساهمة في بناء حياة اقتصادية آمنة تشجع على الاستثمار وتبادل الخبرات بين الدول.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر، كما يوضح عبد اللطيف يكو، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في سياق أصبح فيه الموثق بالمغرب فاعلا ومؤثرا في التغيرات والاستراتيجيات وبالتالي محركا للتحولات المجتمعية. حيث أدركت الهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب هذا الدور الجديد الذي أوكل للموثق باعتباره ضابطا عموميا، وخبيرا في مجالات متعددة، فضلا عن مساهمته في تطور الاقتصاد والمجتمعات.
وتشكل هذه الدورة مناسبة للمشاركين الأفارقة والأوروبيين لتبادل الآراء ومناقشة مواضيع متعددة تدخل في إطار تطوير العلاقات العريقة والتاريخية ما بين دول القارتين.