أكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن الأطفال ينبغي أن يكونوا في قلب النموذج التنموي الجديد، بما يكفل لهم التعليم الجيد والمفيد، ويضمن لهم حقهم في التطبيب والتمتع بالصحة، وفي الرعاية الأسرية والمجتمعية، وفي الحماية من كافة أنواع التعسف ومن أي اعتداء، وبما يضمن لهم بالأساس، المستقبل.
وشدد الحبيب المالكي، الذي كان يتحدث يوم الجمعة 22 نونبر الجاري في إطار اليوم المؤسساتي المنظم في إطار المؤتمر الوطني 16 لحقوق الطفل بمراكش في موضوع « الطفل في قلب النموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة «، على أن الاستثمار في الأطفال، ومن أجل الأطفال، هو استثمار في المستقبل، واستثمار في الاستقرار، وفي التماسك الاجتماعي، مادام الإنسان هو رهان التنمية، وهدف السياسات العمومية.
وأوضح أن مجلس النواب يدرك حجم التحديات المطروحة على بلادنا في مجال حماية الطفولة وكفالة حقوقها، ويقدر حجمَ الرهانات الموضوعة كَأُفُقٍ وطني ينبغي ربحها، مؤكدا على ضرورة تقدير حجم المسؤولية التي تقعُ على عاتقِ المؤسسة التشريعية، ليس فقط من أجل ضمان استمرار الدِّينَامِيَات التي تشهدُها السياسات الوطنية من أجل الطفولة على مستوى التشريع، وفي مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضا من أجل المساهمة في جعل العُشرية المقبلة واعدة بما يتطلب من قوانين وآليات حمائية ملزمة.
وقال الحبيب المالكي في نفس السياق «سنواصل تطوير وتحيين منظومتنا التشريعية الوطنية بالقوانين التي تعزز حقوق الطفولة وتصونها وتكفل لها الحماية المجتمعية، سواء بالمصادقة على مشاريع القوانين، أو من خلال المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس متمثلة في مقترحات القوانين المعروض عدد منها اليوم على أنظار المجلس والتي تتعلق، على وجه التحديد، بمنع وزجر الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية على الأطفال وكفالة الأطفال المهملين».
وعبر رئيس مجلس النواب عن حرص المؤسسة التشريعية على جعل قضايا الطفولة وحقوق الأطفال في قلب عملها الرقابي بمختلف آلياته، وعلى جعل هذه القضايا في صلب السياسات والبرامج العمومية التي تخضع للتقييم، مبرزا أن مجلس النواب اختار التعليم الأولي كموضوع لتقييم السياسات العمومية برسم السنة التشريعية 2018-2019، إذ سيناقش قريبا التقرير الذي تنجزه المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتقييم، والذي سيتوج، دون شك، بمقترحات وتوصيات لن تكون إلا مفيدة في مسار الإصلاح الجاري تنفيذه في منظومة التربية والتكوين.
وأكد المالكي، في تدخله أمام المشاركين في المؤتمر الوطني السادس عشر لحقوق الطفل، حرص المؤسسة التشريعية على مراقبة تطبيق القوانين، خاصة من خلال إصدارِ النصوص التنظيمية التي ترهن تنفيذها، وتتبع أَثرها ووقعها في تحسين أوضاع الأطفال، وملاءمة التشريعات الوطنية مع الآليات الدولية لحماية الطفل وضمان حقوقه ما لم تتعارض مع أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية.
وقال المالكي إنه بالنظر إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها الاعتمادات المالية الضرورية لأي سياسة عمومية، سيحرص مجلس النواب، في إطار مهامه الرقابية، على دفع السلطة التنفيذية، لاعتماد ما يمكن تسميته بـ»ميزانية الطفولة» أو»الأجيال» بعد أن كانت بلادنا من البلدان السباقة لإقرار «ميزانية النوع الاجتماعي».
ودعا إلى ضرورة التعاون الشامل بين السلط، والاجتهاد مجتمعين، من أجل تمكين الأطفال المنتمين للأسر ذات الدخل الضعيف والمحدود من الاستفادة من تمييز إيجابي في ما يخص الولوج إلى الخدمات الطبية المجانية في مختلف المؤسسات الطبية العمومية ووضع تصور للتعاون بين القطاعين العام والخاص حتى يتيسر للأطفال دون سن 18 سنة ولوج الخدمات الصحية، على غرار ما تكفله الدولة من حقوق للأطفال في مجال التعليم، إذ الأمر يتعلق بحقين أساسيين لا ينبغي البتة إخضاعهما للخلاف.
وأبرز رئيس المؤسسة التشريعية السياقات المجتمعية الجديدة المتسمة، من جهة، بتطور تكنولوجي غير مسبوق ومتسارع، ومن جهة أخرى بحروب ونزاعات داخلية وعابرة للحدود، بما تطرحه من تحديات في ما يتعلق بأوضاع الأطفال وتنشئتهم الاجتماعية. «فالأطفال ـ يقول الحبيب المالكي ـ هم في مقدمة ضحايا النزاعات المسلحة وأوضاع عدم الاستقرار وما يترتب عن ذلك من هجرات ونزوح ولجوء جماعي».
وقال أيضا « وفاء بالتزاماتنا الدولية، سنحرص في مجلس النواب على مواصلة الإسهام الفعال في إطار الدبلوماسية البرلمانية للوقاية من النزاعات والتنبيه إلى أوضاع الأطفال ضحايا النزاعات. والأطفال من جهة أخرى مُعَرضُون لكل الجرائم التي توظفُ فيها التكنولوجيا المعلوماتية، وأصبحت مصدر قلق وانشغال الأسر والمؤسسات، مما يفرض علينا، كأسر وسلطات عمومية وفضاء عام، اليقظة إزاء استعمالات أطفالِنا لهذِه التكنولوجيا التي ينبغي توظيفها من أجل التَّعلم والانفتاح والتحصيل العلمي والمعرفي. ويطرح علينا هذا التطور، كمشرعين واجب إقرار التشريعات التي تحمي أطفالَنا من شبكات الإجرام السيبرنتيكي والاستقطاب الايديولوجي الهدام، علما بأن التوعية بضرورة الاستعمال النافع للتكنولوجيا ومواكبة الأطفال في ذلك، يظل من أنجع السبل لجعلها مفيدة».
وكان الحبيب المالكي قد وقع خلال الحفل الختامي للمؤتمر الوطني السادس عشر لحقوق الطفل الذي ترأسته الأميرة للامريم يوم السبت 23 نونبر، على التزام بالميثاق الوطني من أجل الطفولة في أفق 2030، إلى جانب عدد من المسؤولين، كمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ومحمد بنعبد القادر، وزير العدل، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة، ونور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وجميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وزهير شرفي، الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ومحمد بيرشارف، المدير العام للإحصاء والمحاسبة الوطنية بالمندوبية السامية للتخطيط، ولمياء بازير، المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل.