انطلقت أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، يوم أمس الجمعة 27 ماي 2022، بالندوة الموضوعاتية للمؤتمر التي عرفت مداخلات حقوقية عديدة تدور حول تدبير الأزمات في ضوء المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور، كما رصدت تداعيات الأزمات على ممارسة حقوق الإنسان، وكذا تدابير وضمانات ممارسة الحقوق والحريات في ظل الأزمات.
وقد أجمعت كل هذه المداخلات على الفتك الشامل الذي عانت منه الإنسانية جمعاء بمختلف مكوناتها وشرائحها الاجتماعية خاصة بالنسبة للشرائح الاجتماعية الهشة بحيث أجمع النقاش حول الوضع الوبائي الذي فرض اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي مست مجموعة من الحريات والحقوق الأساسية على اعتبار أنه وفي جميع الأحوال لا يجب أن تمس هذه الإجراءات بالحقوق الأساسية التي لا تقبل المساس كالحق في الحياة كما يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة وغير تمييزية ومحدودة في الزمن مع ضرورة وضع ضمانات قوية لمنع أي تجاوزات ممكنة.
وفي هذا الصدد أبان الواقع عن ارتباك واضح في تعاطي الحكومة المغربية مع حالة الطوارئ الصحية في اتخاذ التدابير الاحترازية الكفيلة بضمان فعلية ممارسة حقوق الإنسان. وفي هذا الاتجاه، فقد رصدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الاختلالات والانتهاكات التي واكبت الإجراءات والتدابير التي قامت بها الحكومة لمواجهة الجائحة.
وقد أفضى النقاش الدائر حول حماية حقوق الإنسان في حالات الأزمات والطوارئ والذي لايزال يحظى براهنيته على المستويين الدولي والوطني خاصة أنه يطرح مشكلة التوفيق بين الوقاية من مخاطر الأزمات وحماية الحقوق الأساسية ما يطرح مشكل التوازن في ما بين الحقوق الأساسية ذاتها.
وقد شكلت هذه الندوة الموضوعاتية مناسبة لإبراز الإجراءات التي اتخذها المنتظم الدولي لمواجهة جائحة كوفيد باعتبارها نموذجا للأزمات التي تطرح إشكالية التمتع بحقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد المقتضيات القانونية والتدابير العملية التي تم اتخاذها في هذا الإطار.