أعلنت خمسة بلدان إفريقية رسميا، بمراكش، انضمامها ل»المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل»، الموجهة للدول الإفريقية، وذلك عقب الاجتماع السياسي المخصص لهذه المبادرة.
وبانضمام كل من زامبيا وغانا والطوغو وغينيا الاستوائية والبنين إلى هذه المبادرة خلال الاجتماع المنظم بشكل مشترك من طرف المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ما بين 31 يناير و 2 فبراير، انتقل عدد البلدان الإفريقية الأعضاء في هذه المبادرة من 6 إلى 11 بلدا، أي بزيادة تقارب 80 بالمائة. من جهتها، عبرت كل من مالاوي وغينيا بيساو وغامبيا ونيجيريا عن رغبتها في الانضمام لهذه المبادرة في القريب العاجل.
وخلال مداخلاتها، اغتنمت عدة بلدان إفريقية المناسبة للتعبير عن امتنانها للمملكة المغربية لمساهمتها الملموسة والعملية الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتطوير القدرات الوطنية الإفريقية على المستوى التقني والأمني والعملياتي في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. وعرف اجتماع مراكش مشاركة عدد غير مسبوق من البلدان الإفريقية (25 بلدا) التي تمثل مختلف مناطق القارة، خاصة وزراء الشؤون الخارجية، والوزراء المنتدبون، وكتاب الدولة، والكتاب العامون، والسفراء المديرون، فضلا عن العديد من الخبراء الوطنيين والدوليين. وتعد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إطارا للتعاون الدولي متعدد الأطراف مرن تم إطلاقها في 2003 من خلال تبني «مبادئ باريس» وتجمع أزيد من 100 بلد وتسعى إلى وقف تهريب أسلحة الدمار الشامل ونواقلها والمواد ذات الصلة.
وتتوخى المبادرة التي انضم إليها المغرب في سنة 2008، إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين من خلال إجراءات عملية من أجل مكافحة النقل غير القانوني لأسلحة الدمار الشامل.
كما تهدف المبادرة إلى إرساء تحالفات بين الدول للتعاون واستخدام مواردها الوطنية لبلورة أدوات قانونية ودبلوماسية وعسكرية لمنع نقل البضائع الخطرة عن طريق البر أو الجو أو البحر.