اشتكوا من ارتفاع الرسوم الضريبية ومن شبح الإفلاس الذي يتهددهم

عاد المبصاريون لدقّ ناقوس الخطر والتنبيه للاختلالات التي يعرفها هذا القطاع، التي تتطلب تدخلا حقيقا من الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الوصية على قطاع التكوين المهني، مشددين على أن استمرار غياب هيئة مهنية منظمة لهذا المجال يؤدي إلى مزيد من الفوضى التي تتعدد مستويات تبعاتها وتطال المواطنين والمهنيين على حد سواء.
وأوضح أحد المبصاريين في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، بأن العديد من مقدمي الخدمات الصحية البصرية باتوا مهددين بشبح الإفلاس، في ظل اتساع رقعة التطاول على القطاع بفعل التسويق الرقمي بالاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مضيفا بأن ما يزيد من حدّة احتقان الوضع ارتفاع الرسوم الضريبية ونفس الأمر بالنسبة لرسوم الضمان الاجتماعي، مشددا على أن حماية المهنة والمهنيين يعتبر أولوية صحية من جهة، واجتماعية من جهة ثانية.
وكان المبصاريون قد عقدوا سلسلة من اللقاءات ناشدوا خلالها الحكومة من أجل التدخل قصد التفعيل السليم للقانون 00.13 الذي ينص على حماية المهنة، مؤكدين على ضرورة القطع مع كل أشكال الترخيص العشوائي لمزاولتها، وحماية مبدأ العرض والطلب بالمناطق لتجويد خدمات الشبه الطبية البصرية، مشددين كذلك على ضرورة حماية المبصاريين و قطاع البصريات في المغرب من تحديات وفوضى التسويق الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من المنتوجات البصرية، الذي يضرب قانون المستلزمات الطبية بعرض الحائط.
ونبّه مبصاريون في تصريحات لهم إلى المعاناة التي تتسع دائرتها يوما عن يوم في هذا القطاع، الذي يعرف زحفا مستمرا على «نشاطه»، بشكل يطرح علامات استفهام كثيرة، خاصة بسبب ما وصفوه بـ « الشواهد المزورة الصادرة عن بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة في شعبة البصريات، بالرغم من صدور أحكام قضائية تدين المتورطين في استصدار شواهد مزورة لممارسة عمل المبصاري/ النظاراتي»، وفقا لبلاغ في الموضوع، الذي حذّر كذلك من «تفشي ظاهرة القوافل الطبية غير المرخص لها، التي تقوم ببيع النظارات في مخالفة صريحة لمبدأ المجانية التي يبنى على أساسها العمل التطوعي والذي تستهدف من خلاله الفئات الهشة والمعوزة»، واستنكر في نفس الوقت «قيام بعض الجهات بحملات اشهارية للمستلزمات الطبية في خرق واضح وصريح لقانون المستلزمات الطبية 12-84 الذي يمنع ذلك».
وكانت النقابة الوطنية للمبصاريين بالمغرب، قد دعت إلى التصدي لكل أشكال «التسويق غير القانوني للمستلزم الطبي النظاراتي»، محذرة من مخاطره على صحة عيون المغاربة، وأكدت على ضرورة التصدي لمن تتم تسميتهم بـ «المؤثرين» الذين يقوم بعضهم بتقديم معلومات صحية وطبية مغلوطة وخطيرة، تشكل خطرا على الصحة العامة للمغاربة.