أعلنت الأمم المتحدة أن ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء، قد حل مساء الأربعاء بالرباط، كمحطة أولى ضمن جولته في المنطقة، والمرتقب أن تقوده إلى مخيمات تندوف ثم الجزائر العاصمة فنواكشوط.
وفي هذا الإطار ذكر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام الأممي، أن المبعوث الشخصي، يعتزم خلال أول جولة له في المنطقة، سماع وجهات نظر جميع الأطراف المعنية حول سبل المضي قدما نحو استئناف بناء العملية السياسية، في إشارة خصوصا إلى الجزائر، باعتبارها طرفا في هذا النزاع المفتعل رغم ادعاءات النظام الجزائري.
وكان مجلس الأمن في قراره الأخير حول النزاع المفتعل، نهاية أكتوبر الماضي، قد كرس مرة أخرى، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدا بجهود المغرب «الجادة وذات المصداقية» التي يجسدها مشروع الحكم الذاتي. كما كرس القرار دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع، والتي ورد ذكرها في القرار خمس مرات، مثل المغرب، وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية في هذا الملف، ومدعوة للانخراط في المسلسل السياسي إلى غاية تتويجه، حيث أكد بأن الموائد المستديرة، بمشاركة كافة الأطراف، هي الآلية الوحيدة لتدبير هذا المسلسل، الذي ينبغي أن يفضي إلى حل واقعي، عملي وقائم على أساس التوافق
وبتأكيده على هذه الثوابت، والتي تشكل القاعدة الوحيدة لتحرك المبعوث الشخصي دي ميستورا، فإن مجلس الأمن فند كل ادعاءات الخصوم بخصوص تصوره للحل السياسي التوافقي، الذي يرتكز أيضا على المكتسبات التي تم تحقيقها منذ أن قدم المغرب مشروع الحكم الذاتي، كأفق وحيد لحل هذا النزاع المفتعل، وهو المشروع الذي حظي بتأييد واسع من طرف المنتظم الدولي.
وكان ستافان دي ميستورا قد تم تعيينه في نونبر الماضي مبعوثا شخصيا للأمين العام الأممي إلى الصحراء، خلفا للألماني هورست كوهلر. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في خطاب التعيين الذي وجهه لمجلس الأمن إلى أن دي ميستورا سيعمل مع المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو» على أساس القرار الصادر في  30 أكتوبر 2021 وقرارات المجلس الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل، كما سبق أن أكدت مختلف قرارات مجلس الأمن منذ 2007.