المترشحون لمباريات الأساتذة المتعاقدين بين مطرقة المصادقة الإلكترونية وسندان المباراة

 

تعيش وزارة التربية الوطنية ضغطا كبيرا مع اقتراب انصرام آجال المصادقة الإلكترونية على ملفات الترشح لمباريات التوظيف المعلنة هذه السنة، دون أن تتمكن مصالحها عبر كافة الأكاديميات الجهوية من إتمام هذه العملية، علما أن تاريخ الامتحانات تقرر أن يكون يوم 25 نوفمبر الجاري.
الوزارة اعتمدت هذه السنة في مباريات توظيف الأساتذة، بالسلكين الابتدائي والثانوي، وكذا الأطر التربوية والإدارية والاجتماعي، على التسجيل والمصادقة الإلكترونيين.
كلتا المرحلتين، لم تمر دون صعوبات وأخطاء تقنية تداولها المترشحون -بتنديد واستنكار – في تعليقات لهم عبر حسابات وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي.
وإذا كان عدد من المترشحين، لاسيما من لم يستطع تدارك هذه الأخطاء لدى الجهات المعنية؛ قد باتوا في حكم المحرومين من اجتياز هذه المباريات، فإن مترشحين آخرين يتخوفون من المصير ذاته، مع تزامن تأخر المصادقة على ترشيحاتهم مع عطلة عيد الاستقلال وعطلة نهاية الأسبوع.
إلى ذلك، يسود الغموض لدى المترشحين حول معايير قبول الترشيحات، ومدى اعتماد الوزارة على الانتقاء القبلي، وهو ما يشوش -كما يقول هؤلاء في تعليقاتهم- على إعدادهم لهذه المباريات، لجهلهم بطرق الانتقاء، ولتخوفهم من إقصاء ترشيحاتهم في مرحلة المصادقة الإلكترونية.
بالنسبة لجهة طنجة – تطوان- الحسيمة، أكدت مصادر من أكاديمية الجهة، أن العمل جار على قدم وساق للمصادقة على الترشيحات الواردة، مؤكدة أن عددا كبيرا من هذه الأخيرة ورد على الأكاديمية، وخصوصا ما يهم منها مديرياتها الإقليمية التي أعلنت عن عدد مرتفع من مناصب التوظيف مقارنة بغيرها (كما هو حال المديرية الإقليمية لشفساون).
كما أقرت هذه المصادر بصعوبة الرد على كل الاستفسارات الواردة على الأكاديمية عن طريق الرقم الهاتفي أو البريد الإلكتروني المخصصيين لهذه الغاية، بسبب الضغط الكبير في عدد المكالمات والرسائل الواردة.


الكاتب : مكتب تطوان

  

بتاريخ : 21/11/2020

أخبار مرتبطة

  جيلنا أكثر ذكاء من الذي سبقه، قالها مارتن كوبر مخترع الهاتف المحمول. وأضاف منبها « اتركوا هواتفكم وعيشوا !»

تشكل الذكرى الـ 66 لاسترجاع طرفاية إلى حظيرة الوطن، محطة بارزة في مسلسل الكفاح الوطني من أجل الاستقلال وتحقيق الوحدة

النظام الداخلي بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 17/65 بتاريخ 30 أكتوبر 2017 المادة 23 يتألف مكتب مجلس النواب من:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *