أكد  الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أنهم يتعرضون لظلم شديد  على المستوى الأجري  والمهني لأكثر من عشرين سنة على خلاف أغلب الفئات التي استفادت من مراجعة أنظمتها الأساسية وأجورها.
وعبر الاتحاد الوطني في بلاغ له، عن خيبة أمله وأسفه، جراء استمرار الحكومة في تبخيس وتفقير هيئة المتصرفين، معتبرا  أن الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم لا ولن تحقق المساواة والعدالة الأجرية للمتصرفات والمتصرفين بل ستزيد من تعميق الفوارق الأجرية ما دامت هي أقل مما تم إقراره لفئات أخرى، وستجعل هيئة المتصرفين تتذيل، بشكل مطلق وصارخ، منظومة الأجور بالوظيفة العمومية.
وأوضح المتصرفون المغاربة، أن قرار مواصلة معالجة الملفات الفئوية وفق مقاربة تشاركية عبر مراجعة الأنظمة الأساسية ومن ضمنها ملف هيئة المتصرفين، مؤشر إيجابي، مذكرين بمواقفهم السابقة، حيث دعوا فيها  إلى عدم تعويم ملف هيئة المتصرفين داخل ملفات الحوار الاجتماعي المركزي والتعامل معه بمقاربة فئوية خارج الجولات الموسمية الرسمية للحوار.
ورأى الاتحاد الوطني، أن إقرار المحضر بمعالجة الملفات الفئوية بمنهجية تشاركية، يستلزم إشراك الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في هذا الورش؛ مؤكدا أن الجانب الإيجابي المتمثل في مواصلة العمل على معالجة الملفات المذكورة، مشوب بالضبابية والغموض طالما لم يحدد له أي سقف زمني واضح.
وبخصوص إصلاح منظومة التقاعد، يرى الاتحاد أنه سيجهز على مكتسبات الموظفين ويضع المتقاعدين في وضعية هشاشة معيشية غير مسبوقة خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة عموما وفي مرحلة عمرية تقتضي المزيد من الرعاية والإمكانيات خصوصا.
ولم يخف المتصرفون المغاربة استياءهم  من بعض الممارسات الحكومية التي استعملت منهجية المقايضة فيما يخص تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 ، بحيث ربطت تفعيلها بقبول رفع سن التقاعد من 63 إلى 65 سنة، مشددين على أن الحكومة فعلت هذه الدرجة دون قيد أو شرط وبسخاء لفائدة فئات أخرى، مما يعني استمرارها في منهجية تكريس الحيف والتمييز والقهر ضد هيئة المتصرفين.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإضراب، يقول الاتحاد، فإن طرحه وبرمجته خلال الدورة الربيعية 2024 بالصيغة التي تم طرحه بها، هو فرملة للفعل الاحتجاجي كحق دستوري وجعل المشغل متحكما في رقاب الأجراء.