قرر المتصرفون المغاربة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، خوض  إضراب وطني مرفوق بوقفة احتجاج وطنية أمام مقر  البرلمان يوم الخميس 22 فبراير 2024.
ويأتي هذا الاحتجاج  وفق بيان للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ضد ما أسماه بسياسة الصمت التي تنهجها الوزارة حول ملف هيئة المتصرفين، وعجزها التام عن إيجاد حل لفئة تطالب بحق من الحقوق الدستورية المتمثلة في العدالة الأجرية والمهنية.
وكشف الاتحاد الوطني، أنه قرر أيضا تنظيم يوم ترافعي حقوقي تحضره جمعيات حقوقية وهيئات نقابية وحزبية وشخصيات أكاديمية ومحامون، للترافع بشأن ملف المتصرفين لإحاطة المجتمع الحقوقي والأكاديمي والنقابي بما يقع من خرق حقوقي سافر ضد هيئة المتصرفين وقهر انتقامي عقابي مقصود موجه لهذه الهيئة بشكل حصري لأسباب غير مفهومة، مع الاستمرار في الحملة الإعلامية والترافعية بشأن هذا الملف لتسليط مزيد من الضوء على التأزيم الممنهج لوضعية إحدى الهيئات المهنية للأطر العليا للإدارة العمومية، ومحاولة إلحاقها قسرا وعنوة بالفئات الاجتماعية الهشة في سابقة خطيرة من نوعها.
وقال الاتحاد الوطني في بيانه، إنه بقدر ما تشبث المتصرفون المغاربة بمطالبهم العادلة والمنصفة، فإنهم  يحملون رئيس الحكومة ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المكلف بالميزانية، مسؤولية مآل هيئة المتصرفين وتأثير سياسة الحكومة تجاه هيئة المتصرفين على المرفق العمومي ككل، مطالبين بتسوية هذا الملف المزمن، مطالبين المنظمات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية المزيد من دعم مطالب هيئة المتصرفين لدى الجهات المسؤولة، اعتبارا لدورهم الأساسي في الدفاع على حقوق الشغيلة .