نظم عدد من الأشخاص وقفة احتجاجية، ظهر يوم الثلاثاء 4 يوليوز 2017، بتقاطع زنقة بنزرت وشارع البشير الابراهيمي بحي لاجيروند التابع للنفوذ الترابي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدارالبيضاء، تخللتها مجموعة من الشعارات الرافضة لما اعتبروه «تحايلا»تعرضوا له، وترتب عنه إصدار حكم قضائي يقضي بإفراغهم من عقار تبلغ مساحته 410 أمتار مربعة، بالرقم 62 بزنقة بنزرت، الذي شبوا فيه وكونوا به أسرهم، ومكثوا بمحيطه بعد وفاة والدهم الذي كان يشتغل حارسا في هذا العقار الذي هو في ملكية شخص من ديانة يهودية يعرف بـ «بزاغلو»، الذي غادر المغرب رفقة أسرته سنة 1954؟
المحتجون كانوا مؤازرين بممثلي إحدى الجمعيات التي تحمل إسم «جمعية ضحايا السطو على الممتلكات»، التي تضم في عضويتها مغاربة إما تم تفريغهم من مجموعة من العقارات، أو لديهم قضايا مماثلة معروضة على القضاء، والتي يشددون على أنه يتم الاستحواذ عليها بطرق غير سليمة.
«نجاة بختان»، إحدى المتضررات بعقار بنزرت، أكدت في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»أن والدها ظل يشتغل كحارس بالفضاء المذكور لمدة 80 سنة إلى أن وافته المنية، وذلك منذ مرحلة كان الفرنسيون والإيطاليون هم الذين يتواجدون بالمنطقة، مضيفة  «ولدنا وترعرعنا ودرسنا وكبرنا في هذا العقار، لكننا نُواجه اليوم بكوننا قمنا بالاستيلاء على العقار في سنة 2004، من طرف الشخص الذي قام برفع دعوى قضائية ضدنا، والذي ادعى أنه اقتنى العقار من إبن صاحب الملك بكندا»، وأضافت نجاة «لدينا شهود، وثائق، جوازات السفر، بطائق التعريف الوطنية، تؤكد أننا لسنا بأغراب عن هذا الملك ولم نتطاول عليه. نحن فقراء وليست لدينا أي وجهة لنمضي إليها، لاعقار لنا، لايمكن بين يوم وليلة أن نٌرمى بالشارع وأن يتم تشريدنا، نحن 20 فردا نعيش بالعقار، فيه 400 متر ويقال انه تم شراؤه بـ 40 مليون سنتيم، في لاجيروند، كيف يعقل هذا، إن لم يكن الأمر له علاقة بطريقة مشكوك فيها وغير سليمة». واختتمت نجاة تصريحها بالقول «لو طلبت الدولة استرداد العقار، التي لها الحق في ذلك، أو للورثة، لعوضتنا ولقبلنا ذلك بكل فرح، لكن أن يتم وضع اليد عليه من طرف أشخاص لانعرف كيف دبروا هذا الأمر، فهذا مانرفضه ولانقبل به».
من جهتها، رحمة حداد نائبة رئيس الجمعية، صرّحت لـ «الاتحاد الاشتراكي»أن مساندتها للمتضررين المنظمين للوقفة يأتي انسجاما ودور الجمعية المتمثل في مؤازرة ضحايا الملفات التي تخص العقارات التي هي في ملكية الأجانب، والتي يجب على الدولة استردادها، المطعون فيها بالزور، مبرزة أن مسار هذا الملف يلفّه غموض كبير، خاصة وأن الشخص الذي يدعي ملكيته للعقار، يفيد بأنه اقتناه من أحد الورثة بكندا، والحال، تضيف رحمة حداد، أن المالك الأصلي له 8 أبناء يجب أن يوافقوا على عملية البيع حتى تكون صحيحة!
«الاتحاد الاشتراكي»ومن أجل معرفة موقف الطرف الذي نٌظمت الوقفة ضده، ربطت الاتصال بالحاج «ابراهيم.ه»، والد المالك الجديد للعقار، الذي أكد أن ابنه وهو أستاذ جامعي بكندا، قد اقتنى العقار من إبن المالك، الذي هو الآخر أستاذ جامعي، وأوصاه خيرا بالحارس، وبالفعل تمت زيارة العقار، والوقوف على تواجد الحارس به لوحده، والذي كان يؤجر أرجاء منه للبائعين بالتجوال، حيث يبيت عدد منهم هناك، شأنهم في ذلك شأن عرباتهم المجرورة، مضيفا «حافظنا على الوصية إلى غاية وفاة الحارس، حيث فوجئنا بأشخاص يحضرون ( القصدير ) ويحدثون ( براريك )، ويدعون علاقتهم بالعقار زورا، وهو ماتبين للمحكمة، من خلال عدد من الوقائع المتضاربة، بما في ذلك شهادة أحد الشهود». واختتم والد المالك الجديد تصريحه بالقول، «طلبوا منا التريث إلى غاية انصرام شهر رمضان وحلول العطلة الصيفية حتى لايعترض الأطفال مشكل على مستوى التمدرس، واليوم انقلبوا مرة أخرى ويريدون مواصلة احتلال الملك، لكن لنا ثقة كبيرة في القضاء المغربي».