أوصى بالعمل على بلورة وتنفيذ خارطة طريق لتنزيل الإصلاح المتعلق بمراجعة جبايات الجماعات الترابية  

حذر من المخاطر التي قد تنجم عن ارتفاع سعر الضريبة على الشركات

نبه المجلس الأعلى للحسابات حكومة عزيز أخنوش إلى كونها لم تحترم في قانونها المالي لسنة 2023 أجندة الإصلاح الجبائي التي حددها القانون الإطار في 26 يوليوز 2021، الذي وضع بدقة التوجهات والأهداف وآليات وكيفيات التنزيل مع وضع أجل خمس سنوات لأجل التنزيل التدريجي للتدابير ذات الأولوية المنصوص عليها.
وأثار المجلس الأعلى في تقريره السنوي الصادر، أمس، انتباه الحكومة إلى كون قانون مالية سنة 2023 لم ينص على تدابير متعلقة ب «إعادة النظر في الجدول التصاعدي لسعر الضريبة على الدخل» كما ينص على ذلك القانون الإطار، أو على الأقل تقديم آجال للتطبيق في الفترة 20232026- على غرار الضريبة على الشركات، وذلك من أجل توضيح الرؤية بشأن هذا الإصلاح.
من جهة أخرى نبه المجلس إلى عدم اكتمال الجوانب، من الإصلاح الجبائي الشامل، المرتبطة بمراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية، والمنصوص عليها في القانون الإطار، كما لم يتم بعد وضع رؤية بخصوصها توضح طرق وآجال تنفيذها.
وأوصى المجلس بمواصلة تنزيل إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة مع تحديد جدولها الزمني على غرار الضريبة على الشركات، والتواصل بشأن أثر التغييرات المحدثة أو المبرمجة على الميزانية، كما أوصى بالعمل على بلورة وتنفيذ خارطة طريق لتنزيل الإصلاح المتعلق بمراجعة جبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية. وأوصى، أخيرا، بإجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للحوافز الممنوحة من أجل توجيه القرارات بشأن الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها حسب الحالة، وذلك دعمًا لعملية توسيع الوعاء الضريبي.
وحذر المجلس الأعلى للحسابات من المخاطر التي قد تنجم عن ارتفاع سعر الضريبة على الشركات المستهدف المحدد في 20 % إلى 35 % بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي عتبة 100 مليون درهم. فبخصوص الضريبة على الشركات، بموجب قانون المالية لسنة 2022، تم التخلي عن نظام تصاعدية أسعار جدول الضريبة على الشركات واعتماد الأسعار التناسبية كطريقة لاحتساب هذه الضريبة. كما نص القانون على تخفيض السعر الهامشي من 28 % إلى%26 بالنسبة للشركات الصناعية التي يقل مبلغ ربحها الصافي عن 100 مليون درهم وكذلك، على تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0,50 % إلى 0,40 % لصالح الشركات التي تصرح بحصيلة جارية إيجابية دون احتساب الاهتلاك. كما سن هذا القانون نظاما تحفيزيا لعمليات تفويت أصول وخصوم جمعيات التمويلات الصغرى إلى شركات مساهمة. وواصل قانون المالية لسنة 2023 مراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات بهدف الوصول، في غضون أربع سنوات وبشكل تدريجي، إلى الأسعار المستهدفة والمتمثلة في 20 % بالنسبة للشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، و35 % بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا صافيا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم. كما يقترح هذا القانون التخفيض التدريجي، على مدى أربع سنوات، لسعر الضريبة المحجوزة من المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها من 15 % إلى 10 %. ويقترح كذلك مواصلة تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة على الشركات من 0,50 % إلى 0,25% .
وفي ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، اعتبر المجلس، أن الشروع في إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لايزال لم يأخذ بعده الحقيقي. حيث تضمن قانون المالية لسنة 2022 تدابير لتحسين نظام التحفيزات وأخرى تصحيحية أو للملاءمة. كما يقترح قانون المالية لسنة 2023 إجراء ملاءمة تتعلق بتوحيد السعر المطبق على المهن الحرة للسعر العادي البالغ 20 % بدلا من سعر 10 % المعمول به حاليا. وينص مشروع القانون، أيضا، على الشروط التنظيمية للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للمعدات الفلاحية.