أعلن المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2017، أنه من أصل 34 حزبا سياسيا، أودعت 30 منها حساباتها السنوية لدى المجلس.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أنه طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ومقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 99 .62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييرهما وتتميمهما، قام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2017، حيث تبين من خلال المعطيات المتعلقة بعملية تقديم الحسابات السنوية، أنه من أصل 34 حزبا أودع 30 حزبا حساباته السنوية لدى المجلس.
وسجل المجلس أن كلا من الحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية قد تخلفوا عن القيام بذلك . وحسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية، يشير المصدر، فقد بلغت مواردها ما مجموعه 128,04 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها 138,43 مليون درهم.
وأوضح المصدر أنه عملا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، قام 11 حزبا بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة، قدرها 22 ,5 ملايين درهم خلال سنة 2017، وستة أحزاب بإرجاع مبلغ قدره 07 ,1 مليون درهم خلال سنة 2018،
و03 أحزاب بإرجاع مبلغ 22 ,2 مليون درهم خلال سنة 2019.
وأضاف التقرير أنه في المقابل لم يقم17 حزبا بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 40, 18 مليون درهم، تتوزع بين مبالغ الدعم غير المستحقة، والمبالغ غير المستعملة، وتلك التي لم يتم دعم صرفها بوثائق إثبات.
وتبين أنه من أصل ثلاثين حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، قدم 26 حزبا حسابات مشهود بصحتها، منها 18 حزبا أدلوا بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، في حين قدمت 04 أحزاب حسابات مشهود بصحتها بتحفظ، وقدمت أربعة أحزاب تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي المحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.
وأبرز التقرير أن أربعة أحزاب قدمت حساباتها السنوية دون تقديم تقارير الخبراء المحاسبين، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة الحسابات المذكورة .
ولم تقدم 4 أحزاب كل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية والمنصوص عليها في القرار المشترك رقم 09 .1078 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية. ولم يقدم حزبان للمجلس جرد مستندات الإثبات المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11، في حين قامت عشرة أحزاب بمسك محاسباتها وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وأضاف المجلس الأعلى للحسابات أن ستة أحزاب، اكتفت باحتساب حاصل الفرق بين مجموع مبالغ الدعم الممنوحة لها والمبالغ التي قامت بإرجاعها إلى الخزينة،على مستوى حساب «التمويل العمومي»، مشيرا إلى أن تسعة أحزاب مطالبة بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة لم تقم بتنزيل هذه المبالغ على مستوى حساب الموازنة «الدولة دائنة».
وذكر المجلس أن حزبا واحدا لم يقم بترحيل نفس أرصدة الدورة المحاسبية عن سنة 2016، ولم تقم أربعة أحزاب بإدراج بعض الموارد أو المصاريف المتعلقة بالدورة المحاسبية المعنية على مستوى حساب العائدات والتكاليف.
ومن جهة أخرى، أفاد البلاغ، بأن النفقات التي كانت موضوع ملاحظات من طرف المجلس بلغت ما مجموعه 68 ,7 مليون درهم. وتتوزع بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم أي وثائق إثبات بمبلغ 22 ,7 مليون درهم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية بمبلغ 11 ,0 مليون درهم، بالإضافة إلى نفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب بمبلغ 35 ,0 مليون درهم.
وأشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن خمسة أحزاب قامت بالأداء نقدا لنفقات بما مجموعه 93 ,0 مليون درهم رغم أن مبلغ كل منها يساوي أو يتجاوز 10.000 درهم، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 11 .29 سالف الذكر.