انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، أول أمس الثلاثاء ببيروت، نائبا لرئيس رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والمؤسسات المماثلة لها.
وتم انتخاب المغرب في هذا المنصب بالإجماع خلال اجتماع الجمعية العامة للرابطة الذي شهد أيضا انتخاب المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني في منصب رئيس الرابطة لولاية واحدة.
ومثل المغرب في هذا الاجتماع وفد مهم يترأسه الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إدريس الكراوي، ويضم في عضويته كلا من زهرة الزاوي ممثلة فئات المجتمع المدني بالمجلس، ومحمد بن الصغير ممثل النقابات، وأحمد أبوه ممثل الغرف المهنية، وعبد المقصود راشدي ممثل فئة الخبراء.
ويذكر أنه قد أعلن رسميا يوم 17 مارس 2015 بالرباط عن تأسيس رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والمؤسسات المماثلة لها، وذلك بعد توقيع ممثلي وفود كل من فلسطين وموريتانيا والأردن ولبنان والسودان ومصر واليمن والجزائر إلى جانب المغرب ومدير منظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان، على «إعلان الرباط».
وأكد إدريس الكراوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي يحضر اجتماع الجمعية العامة، بصفته أحد الأعضاء المؤسسين للرابطة، حيث سيتم مناقشة الوضع الداخلي لهذه المؤسسة الجديدة، ووضع خطة عمل للسنة المقبلة، ومناقشة الإجراءات الكفيلة بترسيخ العلاقات مع المجالس الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي، وكذا بلورة تصور للاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها في الرباط والمتعلقة بالعمل على أن يتم إحداث مجالس اقتصادية واجتماعية وبيئية على صعيد أكبر عدد ممكن من البلدان العربية.
وأبرز الكراوي أن الاجتماع يعد مناسبة أيضا لإطلاع المجالس المشكلة للرابطة على العمل الذي يقوم به المجلس المغربي، سواء على صعيد التقارير التي ينتجها، أو على صعيد المهام الجديدة التي يضطلع بها خاصة على مستوى خارطة الطريق المنبثقة عن مؤتمر (كوب 22) والتي تتضمن المسؤوليات الدولية الجديدة للمملكة المغربية على صعيد التغيرات المناخية.
وأكد أن اجتماع الرابطة يعد مناسبة أيضا لتقاسم التجارب مع المجالس العربية حول الممارسات الجيدة للديمقراطية التشاركية، كما يحاول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي أن يكرسها.
وأضاف أن الاجتماع سيعمق البحث في مسألة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لحركات اللجوء والنزوح والهجرة الناجمة عن الصراعات المسلحة في المنطقة العربية، مبرزا أن المجلس المغربي سيبرز خلال الاجتماع النموذج الوطني في هذا المجال.
وقال الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في هذا السياق، إن الاستراتيجية المغربية في مجال تدبير الهجرة «تتميز بالجرأة والانسجام لاسيما مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس في السنين الأخيرة التي مكنت المغرب اليوم من أن يتوفر على نموذج وطني لتدبير اختيارات الهجرة، ليس فقط على صعيد المغرب كبلد للاستقبال، لكن كذلك في إطار مسؤولياته الجديدة في تدبير علاقات التنمية بالهجرة وكذا في إطار الشراكة الجديدة التي بدأت تربط المملكة مع إخواننا وأشقائنا في البلدان الإفريقية».
تجدر الإشارة إلى أن رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والمؤسسات المماثلة لها سبق وأن أعلنت أن اجتماع بيروت سيبحث كذلك «الأمور الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية لإرساء ثقافة الحوار الاجتماعي الناجمة عن نشاط رابطة المجالس العربية».
وتتمثل مهام الرابطة (وفق إعلان الرباط) على الخصوص في توحيد الجهود وتنسيق المبادرات والمواقف، وتبادل الخبرات والمقاربات والتجارب الناجحة بين المؤسسات، في كل ما من شأنه النهوض بثقافة الحوار بمختلف أشكاله ومستوياته وتفعيل آلياته، ويقوي المشاركة المواطنة والحكامة الجيدة في البلدان العربية، فضلا عن تنوير صانع القرار العربي حول أنجع السياسات الكفيلة بتحقيق الاستقرار والتساكن.
كما تسعى الرابطة لدى الدول العربية، لإحداث المجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسات المماثلة لها، نظرا لمساهمتها الفاعلة في إرساء وتعميق الديمقراطية التشاركية، وضمان التوازن بين السلط، وتقوية اليقظة الاقتصادية والاجتماعية.
وقد أكد إعلان الرباط أن تأسيس الرابطة «يأتي تكريسا للأحكام الواردة في إعلان المبادئ بشأن الحوار الاجتماعي في البلدان العربية الصادر عن منظمة العمل العربية وإعلان الرياض (فبراير 2014) الصادر عن المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، بالتأكيد على أهمية إنشاء وتفعيل المجالس الاقتصادية بالدول العربية لتعزيز الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني ورفع المشاركة العربية على المستوى الدولي، وكذا التزاما بالأحكام الواردة في المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون قد استقبل الوفود المشاركة في اجتماع الرابطة، حيث أكد بهذه المناسبة على «أهمية دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية التي تنظم العلاقة بين مختلف القطاعات العاملة وأرباب العمل وتسهر على تحقيق الرعاية الاجتماعية».
المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب نائبا لرئيس رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية
بتاريخ : 06/04/2017