أجلت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، خلال جلسة الخميس 6 مارس 2025، البت في قضية الطفلة «ملاك» إلى 13 من نفس الشهر، في ظل تصاعد المطالبة بالإفراج الفوري عنها وإلغاء التهم الموجهة إليها.
وقد تقدم دفاع الطفلة بطلب لإطلاق سراحها، لكن النيابة العامة عارضت ذلك، معتبرة أن بقاءها في مركز حماية الطفولة يحقق مصلحتها.
التهم المنسوبة إلى الطفلة تتعلق بـ»المشاركة في نشر ادعاءات بهدف التشهير، والتهديد، وإهانة هيئتين دستورية وقانونية في المملكة. «
يذكر أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية في عين السبع قررت متابعة أربعة من أقارب اليوتيوبر هشام جيراندو المقيم بكندا، بينهم الطفلة التي أودعت بمركز «عبد السلام بناني» لحماية الطفولة، بينما وجهت إلى البالغين تهم مشابهة، منها نشر ادعاءات كاذبة والتشهير والتهديد.
وأكدت النيابة أن التحقيق الأولي، المدعوم بأدلة تقنية، أثبت تورط الطفلة في شراء شرائح هاتفية استخدمت من قبل المشتبه به الرئيسي، الذي هو أحد أفراد عائلتها الموجود خارج البلاد.
وبتكليف من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تابعت اللجنة الجهوية التابعة له بالدار البيضاء – سطات عن كثب وضع الطفلة، سواء على مستوى الإجراءات القضائية أو ظروف إقامتها في مركز الحماية، حيث سمح مؤخرا لعدد من أفراد عائلتها بزيارتها.
وأكد المجلس، في بيان له، ضرورة التوقف الفوري عن نشر أي معلومات أو صور تعرِف بالطفلة، محذرا من تداعيات الكشف عن هويتها على حقوقها وحمايتها من الوصم الاجتماعي.
يأتي تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار دوره الرقابي لضمان التزام جميع الأطراف بالمعايير الدولية لحماية حقوق الأطفال، خاصة في القضايا القانونية التي تمسّهم، مع التركيز على أولوية المصلحة الفضلى للطفل في كل الإجراءات.