يحتفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال سنة 2024 بالذكرى 20 لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها محطة بارزة في مسار إحقاق الإنصاف والعدالة والإصلاحات المهيكلة. وستنطلق فعاليات هذا الحدث بمعرض لصور وفيديوهات خاصة بالهيئة ولجنة تتبع تنفيذ توصياتها، يوم الجمعة 26 يناير 2024، بمقر المجلس بالرباط.
هيئة الإنصاف والمصالحة، تقول آمنة بوعياش، «واحدة من أبرز المحطات الفاصلة في تاريخنا الراهن». «تجربة نموذجية وفريدة ورائدة، في سياقاتها، في مقارباتها ومقوماتها، في دلالاتها، وفي الأثر الذي خلفته، انطلاقا من تلقائية عفوية استثنائية، ضمن تجارب العدالة الانتقالية المقارنة، لإرادة دولة ومجتمع». «لهذا، فإننا لا نحتفي اليوم بمحطة «الحقيقة والإنصاف والمصالحة»، التي اخترناها شعارا لهذه السنة، فحسب، بل نحتفي أيضا بمسار الإصلاحات والديناميات المجتمعية التي نجح المجتمع في تحقيقها انطلاقا من هذه التجربة»، تضيف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمناسبة إطلاق فعاليات تخليد الذكرى العشرين.
من خلال تجربة أصبحت اليوم من التجارب المرجعية، التي تتطلع عدد من الدول والمنظمات لتقاسم مقوماتها والبناء على مخرجاتها، نجح المغرب في بلورة نموذج خاص، رائد وغير مسبوق في محيطنا الإقليمي، وفي قراءة ماض وتحويله لدينامية بناء المستقبل… من جبر أضرار الضحايا وذوي الحقوق إلى مراجعة الدستور ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن الإنصاف والعدل إلى حفظ الأرشيف والذاكرة وإرساء ضمانات دستورية لعدم التكرار، ومن الحكامة الأمنية إلى تطور مفهوم الأمن لخدمة حقوق الإنسان وإصلاح القضاء وتأصيل الوقاية من التعذيب… محطات كبرى تحققت خلال عقدين من الزمن، كان من محفزاتها أفق استشرافي طبع انطلاق تجربة العدالة الانتقالية، بشكل عام، وتجربة الإنصاف والمصالحة، بشكل خاص.
هكذا سيسلط المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تخليده ل «ذكرى المحطة والمسار»، الضوء على خصوصية هذه التجربة وأثرها على عملية ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون بالمغرب، فضلا عن إبراز التزام المملكة المغربية المتجدد والمتواصل بحقوق الإنسان. وسيشمل الاحتفاء، الذي سيمتد طيلة 2024، برنامجا غنيا ومتنوعا يبرز ثراء هذه التجربة وأثرها، من خلال محاور رئيسية تضم بالأساس: الذاكرة والتاريخ؛ تقارير ومؤلفات وإصدارات؛ أشرطة وثائقية وتواصلية؛ تظاهرات فنية وثقافية وأكاديمية؛ (…)، ذات بعد جهوي ووطني ودولي.