شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، أول أمس الأربعاء بالرباط ، على أن المجلس يواصل، مع تكييف محاور عمله، تنفيذ استراتيجيته في مجال الحماية والوقاية من الانتهاكات، وكذا متابعة الجهود الرامية لتعزيز فعلية الحقوق.
وقالت بوعياش، التي حلت ضيفة على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة الـ116 للملتقى الدبلوماسي، الذي جمع أربعين سفيرا معتمدا بالمغرب، إن « العالم لا يزال يعيش، منذ سنة 2020، بالإضافة إلى تداعيات كوفيد الطويلة الأمد، وضعا جد معقد يتسم بتضخم خطير، وعدم استقرار إمدادات الطاقة، وحروبا وبروز قضايا جديدة، والتي تشكل تهديدات لفعلية حقوق الإنسان « ، مشيرة إلى أن هاته التطورات على الصعيدين الوطني والدولي أثبتت وجاهة الاستراتجية « الثلاثية « للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ضرورة الوقاية، لا سيما من خلال زيارات لمراكز الحرمان من الحرية، وحماية الضحايا ورصد حقوق الإنسان وتعزيز فعلية حقوق الإنسان، من أجل المضي قدما في الأوراش التي انخرطت فيها المملكة.
وأشارت بوعياش إلى أن الأحداث التي يمر بها العالم تثير التساؤلات حول التعددية، والتي ينبغي إبداء إزاءها حس أكبر بالمسؤولية الجماعية وطموحا كبيرا عبر تفضيل حوار بناء وموضوعي ومتعدد الأبعاد، معتبرة أنه بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان فإن الرهان يظل ضمان حماية الضحايا ودعمهم ومواصلة طرح الأسئلة المناسبة.
وأضافت قائلة « نواصل إثارة القضايا، والتنبيه بشأن الانتهاكات، ومناقشة التحديات، وتعزيز مبادراتنا للإنصات، واقتراح التوصيات للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية «.
كما أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الالتزام المتجدد بحقوق الإنسان من قبل المغرب، الذي انتخب عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023-2025 ، لافتة إلى أن الأمر يتعلق بالولاية الثالثة للمملكة التي انتخبت ما بين 2006-2008 كعضو مؤسس وشغلت منصب نائب الرئيس، ثم كعضو في المجلس بين عامي 2014 و 2016.
ومن خلال هذه الولاية الثالثة فإن المغرب، حسب بوعياش، حدد الأولويات الكبرى : تعزيز التضامن الدولي للنهوض بحقوق الإنسان، وحماية الحريات الأساسية، والتحسيس بالقضايا المرتبطة بتغير المناخ وحقوق الإنسان، والنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة ومكافحة التمييز وكافة أشكال عدم المساواة، وكذا الدفاع عن حقوق المهاجرين.
وبعد أن تقاسمت مع الحضور بعض المبادرات التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبعض التطورات التي تكتسي أهمية « مركزية رئيسية « ، ذكرت بأن القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو أشاد بالدور الذي تلعبه اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان العاملة بالأقاليم الجنوبية وتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما أبرزت أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سبق اعتماد هذا القرار ، أكد، ومنذ سنة 2016 ، على مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وزيارات آلياته الوطنية للوقاية من التعذيب المتعلقة بحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، أشارت بوعياش إلى توقيع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 14 شتنبر الماضي على اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني بهدف تطوير الممارسات ذات الصلة بتنفيذ المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذا مواصلة ترافع المجلس، وجمعية « معا ضد عقوبة الإعدام « والائتلاف الوطني ضد عقوبة الإعدام، بهدف إلغاء هذه العقوبة.
وفيما يتعلق بالورش الجاري تنفيذه في المغرب في مجال الحماية الاجتماعية وفي إطار منطق « عدم ترك أي أحد خلف الركب «، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ندوة حول دمج الأجانب في هذا الورش الذي يندرج في إطار استمرارية الأعمال التي يقوم به المجلس منذ سنة 2019، والذي عرض المبادئ التوجيهية والأهداف والأدوات لتنفيذ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.
وبالنسبة للمحور التشريعي، لفتت إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أعد مؤخرا ثلاثة آراء استشارية مرتبطة مباشرة بمجال الحقوق والحريات، موضحة أنه أثناء إعداد آرائه وضع المجلس منهجية لا تقتصر على تحليل النص التشريعي في مجال حقوق الإنسان وبلورة توصيات لتحسين مواءمة متطلباته مع التزامات المغرب الدولية، ولكنه يوفر أيضا فرصة لتقديم توصيات يدعو من خلالها إلى بعض الإصلاحات في هذا المجال.
من جهة أخرى، قالت إن الجائحة سلطت الضوء على أوجه القصور التي يعاني منها قطاع الصحة، على سبيل المثال، على غرار تلك التي يعرفها التعليم والبحث العلمي، موضحة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أدرك بسرعة هذه الإشكاليات وأبرز الحاجة الملحة إلى القيام بإصلاحات عميقة وبناء وتعزيز أنظمة جديدة.
وبخصوص حقوق المرأة، قالت إن خطاب العرش الأخير أعلن مرحلة جديدة في مسيرة ترسيخ المساواة بين الرجال والنساء وأرسى مبدأ المناصفة كهدف أساسي للبلاد، موضحة أن ذلك سيهم مجموع الإطار المؤسساتي والتشريعي المخصص للنهوض بحقوق المرأة، ولا سيما مدونة الأسرة.
من جهته، أبرز رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، أن دعوة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الملتقى الدبلوماسي في دورته الـ116 يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق وحريات مختلف مكونات المجتمع .
وخلص إلى أن الهدف يتمثل في إتاحة الفرصة لبوعياش من تقديم استراتيجية المغرب في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي وتسليط الضوء على مبادرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان.