شلت جميع محاكم المغرب، بسبب الإضراب الشامل ، الذي يخوضه المحامون مفتوحا ابتداء من الجمعة الماضي 1 نونبر 2024 إلى إشعار آخر، ضد وزارة العدل، بسب مشروع قانون المسطرة المدنية المعروضة على البرلمان، واستجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وعرفت جميع محاكم المملكة غياب المحامين عن الجلسات وتوقف إجراء المساطر القضائية لدى كتابة الضبط بسبب الإضراب
ويأتي هذا التصعيد نتيجة لما وصفته الجمعية في بيانها، بـعدم تفاعل الجهات المعنية مع المبادرات الترافعية، التي قدمها المكتب المسير للجمعية في مختلف المستويات.
وانتقدت الجمعية ما اعتبرته : ” إصرارا على استهداف مكانة المحاماة كمهنة أساسية لتحقيق العدالة في دولة ديمقراطية، والسعي إلى فرض رؤى إصلاحية ضيقة”.
وأكدت الجمعية أن هذه السياسات تنذر بتدهور مكتسبات المتقاضين والمحامين على حد سواء، وترسخ “التمييز بين المواطنين” وتضعف حقهم في التقاضي والوصول المستنير إلى العدالة.
وأوضحت الجمعية أن قرار التوقف الشامل جاء بعد تقييم مسيرة نضالية طويلة أثبتت وحدة صف المحامين، حيث سيقوم النقباء ومجالس الهيئات بإدارة عملية التوقف خلال فترة الإضراب، التي تمتد إلى إشعار آخر.