لم تتمكن مديرة المركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبد لله بالمحمدية من الحصول على السكن الوظيفي المخصص للمدراء الذين يتحملون مسؤولية تدبير هذا المرفق الصحي، وذلك لكون المدير السابق الذي انتقل إلى القنيطرة لم يسلم مفاتيح المنزل الذي كان يقطن فيه، داخل المستشفى، للمسؤولين الإداريين، وفقا لما هو معمول به قانونيا.
ووجد القائمون على تدبير الشأن الصحي في المحمدية أنفسهم في وضعية عجز تام أمام هذه الحالة غير الصحية، لأن المدير السابق وبمجرد تعيينه في القنيطرة، كان يجب عليه أن يقوم بنقل أغراضه الشخصية وتسليم السكن حتى يستفيد منه المسؤول الجديد، الأمر الذي لم يتم لحدّ الساعة، مما تسبب في مشاكل على أكثر من مستوى.
واستغرب عدد من المتتبعين للشأن الصحي بالمحمدية لعجز مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على المستوى الإقليمي والجهوي وحتى المركزي عن التدخل لتصحيح هذه الوضعية، وإعادة الأمور إلى نصابها، خاصة وان مشكل وضع اليد على السكن الوظيفي بات معضلة تعرفها مجموعة من المديريات، إذ يصر عدد من موظفي الوزارة على استغلال سكن وظيفي خارج ما ينص عليه القانون، بل أن منهم من يستغل أكثر من سكن واحد، مما يطرح أكثر من علامة استفهام؟