مر نشاط التخييم ببلادنا بمراحل من التوسع والتراكم والامتداد الكمي والنوعي،تمكنت معه وزارة الشباب والرياضة بجهودها ومجهودات النسيج الجمعوي، من إتاحة الفرصة لآلاف الأطفال والشباب، للاستمتاع بحق الترفيه، وقضاء عطل شتوية وربيعية وصيفية ممتعة بمراكز التخييم على امتداد الشبكة الوطنية للمخيمات الشاطئية والجبلية،التي أصبحت فضاءات حقيقية لممارسة حقوق الانسان، ومجالا خصبا لتعزيز وتكريس المواطنة، وموجها قويا نحو الانفتاح على القيم الإنسانية الكونية المشتركة،حيث أصبح نشاط التخييم دعامة أساسية من دعامات منظومة التربية والتكوين خارج الإكراه الزمني للصفوف الدراسية.

إذا كان أول مخيم في العالم يعود إلى سنة 1876بسويسرا، وأول مخيم جماعي علماني بفرنسا سنة 1883، فإن أول مخيم بالمغرب رأى النور بالمغرب صيف سنة 1918 من تنظيم اتحاد نساء فرنسا تحت إشراف السيدة حرم المقيم العام.
كانت البداية بمخيم فدا الله بمشاركة 49 طفلا ومخيم مازا كان بـ 40 مستفيدا وبعد تقييم التجربة التي كانت إيجابية، توالت في السنوات الموالية، حيث تضاعف العدد ليصل إلى 270 طفلا سنة 1921. وقد كانت مضامين الأنشطة بين الأفلام السينمائية وحصص الأناشيد والعروض المسرحية والأنشطة الترفيهية والسياحية وألعاب الهواء الطلق.
وفي عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، تواصل فتح مخيمات جديدة: تافوغالت سنة 1927 ومخيم سيدي فارس (1925 -1927) ثم مخيم المهدية سنة 1932، بعد ذلك تعددت المخيمات لتصل إلى القطاع الخاص في بداية الثلاثينيات:
– جمعية الإحسان بفاس 1931 بإفران
– الشركة الوطنية للسكك الحديدية مخيم بالخيام
– مخيم المديرية العامة للمعارف
– مخيم المكتب الشريف للفوسفاط
بعد نهاية الحرب العالمية، اهتمت إدارة الحماية أنذاك بتنظيم قطاع التخييم، حيث أحدثت بموجب ذلك مخيمات جديدة، أعطت لبعض التنظيمات الكشفية الفرنسية وبعض الجمعيات التطوعية،عملية الإشراف والتكوين، حيث ظهرت إجراءات وتشريعات وقوانين منظمة أهمها القانون الصادر في 8 أبريل 1941 المتعلق بتنظيم بعض المؤسسات الخاصة، والذي وقع تغييره وتتميمه في 17 أبريل 1942 وفي 28 ماي 1943 ولم يكن يستفيد من نشاط التخييم إلا أبناء الفرنسيين واليهود وبعض أبناء الأعيان المغاربة، وكانت إدارة الشبيبة والرياضة لا تتوفر إلا على ستة (06) مخيمات بكل من آزرو وأكادير وكانت تجهيزاتها بسيطة للغاية.
وقد تزايد الاهتمام بعد ذلك بنشاط التخييم وتوسعت شبكة المخيمات لتشمل مدن تازة و وجدة والرباط لتصل إلى ثمانية ، حيث تم السماح للأطفال المغاربة بالمشاركة في المخيمات عن طريق المؤسسات التعليمية الخيرية وبعض التنظيمات الكشفية والرياضية والمدارس الحرة، حيث بادرت مجموعة من الشباب المغاربة إلى نشر الوعي التربوي الوطني، وتأسيس النواة الأولى لوضع أسس التعريف بالمخيمات وتنظيم تداريب تكوينية باللغة العربية (1949/ 1950).
تتوفر شبكة المخيمات الوطنية على عدد من مراكز التخييم الجبلية والشاطئية (مايفوق 53 فضاءً تحتضن أكثر من 136 مخيما فرعيا ) تستقبل أنواعا من المخيمات: مخيمات قارة – مخيمات حضرية – ملتقيات اليافعين – مخيمات موضوعاتية – جامعات الشباب.
المخيمات : التدبير التشاركي

منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي، انكبت وزارة الشباب والرياضة على ملف المخيمات في أفق الرقي بخدماته عبر تطوير البنية التحتية وتجويد الخدمات المقدمة للجماعات المخيمةوتحديث مضامين التنشيط، وتحيين وتقوية الترسانة التشريعية المؤطرة لنشاط التخييم، وذلك تفعيلا للمقاربة التنموية المبنية على التشارك، من خلال التدبير التشاركي مع مختلف مكونات النسيج الجمعوي وعدد من الشركاء والمتدخلين في العملية التخييمية، انطلاقا من اللجنة الوطنية للتخييم، ومرورا بالهيئة الوطنية للتخييم إلى الجامعة الوطنية للتخييم، حيث راكم القطاع العديد من التوصيات والتصورات التي تمت، دراستها في المناظرات الخمس والمنتدى الوطني للتخييم وذلك في أفق تقوية علاقات الشراكة مع كافة الأطراف المعنية، من أجل تدبير أفضل لبرنامج التخييم وتجويد خدماته وبرامجه التربوية، والعمل على توسيع وتأهيل شبكة المخيمات لتلبية الطلب المتزايد.
من أهم الخلاصات، التي تم تسجيلها في هذه الفترة خاصة سنة 1987 شعار المناظرة الوطنية الخامسة للتخييم، التي حملت شعار “إنعاش المخيمات الصيفية مسؤولية وطنية”، كان من أهم نتائجها إحداث صندوق وطني لانعاش المخيمات.
البرنامج الوطني – عطلة للجميع

قبل سنة 2003 ،لم يكن عدد من المستفيدين من نشاط التخييم بالمغرب يتعدى 49 ألفا إلى أن قفز العدد إلى 100 ألف مستفيد سنة 2003 و 150 ألف سنة 2004 إلى أن بلغ برسم هذه السنة 250 ألف مستفيد.
وقد بدأ البرنامج الوطني عطلة للجميع بنكهة الحياة ومدرسة لتعلم الحياة وأحبك ياوطني وفضاء للتربية والإبداع إلى فضاء للتربية على المواطنة والسلوك المدني خلال الموسم الحالي .
وقد ركز البرنامج في جميع محطاته على تقوية المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة وتعزيز خدمات القرب وتحقيق العدالة المجالية،أقوى المفاهيم التي جاء بها دستور 2011، والتي تكتسب قوتها وشرعيتها من التوصيات التي أفرزتها مجموعة من المرجعيات ( الخطة الوطنية للطفولة “مغرب جدير بأطفاله ” 2006/2015) وكذا توصيات اللقاءات التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة:
– المناظرات الخمس حول التخييم.
– المنتدى الوطني للتخييم أي استراتيجية في أفق 2020.
– الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب 2019/2030.
– البرنامج الوطني للتخييم
وبحلول موسم 2018 تكون المخيمات الصيفية بالمغرب، قد مر على حضورها 100 سنة تستدعي منا جميعا الاحتفال بالذكرى المئوية لهذه المؤسسة التربوية واستشراف رؤية مستقبلية، تجعل من نشاط التخييم حقلا تربويا يلعب أدوارا طلائعية على مستوى التربية والتنشئة الاجتماعية وترسيخ قيم المواطنة والتعايش الاجتماعي .
على غرار المواسم الفارطة، يحظى البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2018 بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده تحت شعار المخيم فضاء للتربية على الإبداع والسلوك المدني وفي سياق الجهود المبذولة من طرف وزارة الشباب والرياضة والرامية إلى تحديث منظومة التخييم في كل الجوانب المرتبطة بالبرنامج، باعتباره أكبر تظاهرة تربوية تشرف عليها الوزارة وتنفذها بمعية نسيج جمعوي مهتم بنشاط التخييم و بشراكة مع قطاعات حكومية كل واحد في مجال اختصاصاته، وفي هذا السياق نسجل مايلي :
الترسانة القانونية :

كما لا يخفى عليكم، فإن البرنامج تؤطره فقط المذكرات التنظيمية الإدارية والتربوية وبعض الدلائل المرجعية. ولتأطير نشاط التخييم، فقد عملت الوزارة على إعداد مشروع قانون بعد مناقشته من طرف الجامعة الوطنية للتخييم، وهو الآن بالامانة العامة للحكومة قصد عرضه على المؤسسات المعنية بالمصادقة على مثل هكذا نصوص. والمشروع سيساهم في تعزيز الترسانة القانونية المنظمة لنشاط التخييم من خلال تحديد الأدوار والاختصاصات والمسؤوليات المشتركة بين القطاع الوصي والهيئات المستفيدة، كما سياهم في الحكامة التدبيرية للبرنامج الوطني للتخييم .
البنية التحتية واللوجستيك :

البرنامج الوطني للتخييم، الذي انطلق بحمولة 100 ألف مستفيد سنة 2003 وارتباطا بتزايد طلبات النسيج الجمعوي المشارك في تنفيذ البرنامج، الذي يراهن على تحقيق 250 ألفا خلال موسم 2018 كان يسجل صعوبات وإكراهات على مستوى البنية التحتية التابعة للوزارة، التي لم تعد قادرة على استيعاب مخصصات الجمعيات، مما كان يدفع الوزارة بمعية الجمعيات للبحث عن فضاءات بديلة وتكميلية ( كالمؤسسات التعليمية و دور الطالب والفضاءات الخاصة) . و في هذا السياق، نسجل أنه خلال موسم 2018 عملت الوزارة على رفع حمولة الفضاءات التابعة لها من 73 ألفا إلى 100 ألف خلال الخمس مراحل، أي بزيادة 27% .
وعرفت المراكز أيضا إعادة فتح مخيمات تمت إعادة تأهيلها كليا من قبيل مخيم الحوزية : 1440 مستفيدا و مخيم العالية 150 مستفيدا ومخيم الغابة الدبلوماسية ب 1000 مستفيد مع إحداث مخيم أقواس لبريش : 350 مستفيدا . أما باقي مراكز التخييم على الصعيد الوطني، فقد عرفت إصلاحات شمولية على مستوى البنية التحتية، كما أن الوزارة عملت على توقيع إتفاقية إطار مع المندوبية السامية للمياه والغابات، بموجبها تمت حلحلة مجموعة من وضعيات بعض المراكز التي تتواجد بالملك الغابوي، والتي بموجبها سيتم إحداث مخيمات شاطئية وجبلية جديدة وفق هندسة معمارية صديقة للبيئة .
هذه السنة، تم تزويد كل المخيمات بتجهيزات وأدوات وفق مواصفات تراعي الجودة، وتساهم في تحسين شروط التكفل داخل مراكز التخييم من تجهيزات مراقد النوم و المطاعم و أدوات مكتبية وبيداغوجية .
خدمات التغذية بالمخيمات :

كما هو متعارف عليه، تعد التغذية من بين أهم الخدمات التي تقدم للمستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم. وهي محور أساسي في تدبير المراكز، كما أن تدبير مرفق التغذية خلال المواسم السالفة، ومن خلال استحضار كل التوصيات، سواء من طرف الهيئات المشاركة بالبرنامج أو المتضمنة بالتقارير العامة أو اللقاءات التقييمية وكذا توصيات المجلس الأعلى للحسابات، نجد أن هذه الخدمة في إعدادها وتقديمها والاستفادة منها تشكل عبئا إضافيا على الجمعيات، ومع غياب عنصر الكفاءة والخبرة عند بعض الأطر الجمعوية المنتدبة للقيام بمهام المقتصد، كانت هناك صور سلبية تسيئ إلى منظومة التخييم كلل . وسعيا من الوزارة لتصحيح هذه الوضعية، تم تعميم اعتماد نظام المطعمة داخل المخيمات يعتمد على الممونين عوض عملية الطبخ داخل المخيمات. ويهدف هذا النظام الجديد إلى تحسين جودة التغذية على مستوى الكم والكيف مع التقليل من مخاطر التسمم، كما يوحد الوجبة الغذائية المقدمة داخل المركز ولتلافي عنصر التمييز بين الجمعيات المستفيدة من نفس الفضاء،كما يمكن الجمعيات من استثمار كل الجهود و الطاقات لتنزيل مشاريعها البيداغوجية والتركيز على التأطير التربوي للأطفال بالمواكبة والمصاحبة والتتبع .
ويخفف نظام المطعمة التكلفة على الجمعيات، والتي كانت تساهم في تدبير مراحل التخييم من خلال توفير اليد العاملة المشرفة على المطبخ.
ومن أجل تحقيق ذلك، تم إبرام صفقات إقليمية عبر إطلاق طلبات عروض، من خلال دفتر تحملات موحد على الصعيد الوطني، يتضمن شروط الصحة والسلامة، و يتضمن نموذجا موحدا لبرنامج التغذية خاصة بكل فئة عمرية أطفال ويافعين وشباب مع المقاييس الفردية للتغذية.
على مستوى التأمين

تعمل الوزارة كل موسم على تأمين المستفيدات والمستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم. وحرصت الوزارة على تنويع خدمات الاستفادة من التأمين لموسم 2018 ليشمل:
تعويض عن الأضرار الجسدية
تعويض عن العجز المؤقت أو الدائم
تعويض عن الأضرار المادية
تعويض النظارات في حدود 800 درهم
التعويض عن الوفاة
التعويض عن التسممات الغذائية
تعويض مصاريف الأدوية
تعويض عن أضرار الأسنان بنسبة   50%
كما يستفاد من النقل بواسطة سيارات الإسعاف
مرتكزات العرض الوطني
تفعيل المقاربة التشاركية في تدبير البرنامج الوطني للتخييم
تقوية دور الجامعة الوطنية للتخييم .
تفعيل التدبير الجهوي للبرنامج الوطني للتخييم .
تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين الهيئات والمنظمات المستفيدة من العرض الوطني للتخييم
السعي الى تحقيق العدالة المجالية للبرامج الوطني للتخييم و مجالاته.
دفتر التعاقد التربوي :

ولتحقيق الانضباط الإداري والتربوي خلال عملية تنفيذ البرنامج الوطني للتخييم ولتعزيز الحكامة التدبيرية تم إحداث هذه الوثيقة، أطلق عليها دفتر التعاقد التربوي باتفاق مع جميع الفرقاء والشركاء، وذلك لتنظيم العلاقة بين كل المكونات المشاركة بالبرنامج، ولإحداث تواصل فعال يربط الحق بالواجب بين الإداريين والتربويين الممثلين لوزارة الشباب والرياضة والجامعة الوطنية للتخييم والجمعيات المخيمة، ويقوم على العطاء والتضامن المتبادل والمسؤولية المشتركة، شملت مختلف فقراته الالتزامات والأدوار المنوطة بكل من الوزارة والجامعة الوطنية للتخييم والجمعيات المشاركة بالبرنامج الوطني للتخييم. وتميز الموسم الحالي بتوقيع الدفتر التعاقد التربوي بحفل وطني ترأسه السيد وزير الشباب والرياضة وبحضور السيد رئيس الجامعة الوطنية للتخييم والمكتب الجامعي و أكثر من 44 جمعية وطنية ومتعددة .
و،تم توقيع ميثاق المخيم من طرف كل ممثلي الجمعيات الحاضرة بالحفل كوثيقة تؤطر الحياة اليومية بالمخيم والذي يترجم استحضار الأطر الإدارية والتربوية في أداء رسالتهم تُجاه الطفولة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية، ومبادرات المؤسسات والقطاعات الحكومية وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالطفل ورفاهيته، وبالواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والمهنية للعمل التربوي.
مجالات العرض الوطني للتخييم2018 :

البرنامج الوطني للتخييم نشاط تربوي مستمر على السنة، من خلال مكونات العرض الموجهة للطفولة واليافعين والشباب :
مخيمات الأطفال القارة: من 07 إلى أقل من 15 سنة ( صيف 2018)
ملتقيات اليافعين : من 15 إلى أقل من 18 سنة ( صيف 2018)
جامعة الشباب : من 18 إلى 35 سنة ( صيف 2018)
مخيمات الأطفال الحضرية : من 07 إلى أقل من 15 سنة ( صيف 2018) .
مسلسل تكوين المنشطين والمديرين والمكونين وأطر التنشيط : من 18 سنة فما فوق
ملتقيات موضوعاتية، برنامج دعم القدرات و الكفاءات : من 18 سنة فما فوق.
لقاءات الحكامة التدبيرية ، الإعداد والتقويم :من 18 سنة فما فوق.
المقامات الإبداعية و اللغوية والمعرفية : من 18 سنة فما فوق.
التدبير الجهوي للبرنامج الوطني للتخييم :

تفعيلا للجهوية في تدبير البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته لموسم 2018 وسعيا من الوزارة في تفعيل خدمة القرب ولضمان مشاركة كل الجمعيات المحلية المهتمة بنشاط التخييم بربوع المملكة، فقد عملت الوزارة بمعية الجامعة الوطنية للتخييم على إحداث لجن جهوية مكونة من أطر الوزارة وممثلي عن المكاتب الجهوية للجامعة الوطنية للتخييم، عملت هذه اللجن على استقبال طلبات المشاركة المقدمة من طرف الجمعيات المحلية .
الدراسة والبت في الطلبات وفق شروط المشاركة المحددة بالعرض الوطني للتخييم .
تحديد اللائحة النهائية للجمعيات المقبولة .
تحديد المخصصات الخاصة بكل جمعية محلية .
توزيع الفضاءات على الجمعيات المقبولة .
وهي تجربة أولى في تدبير البرنامج الوطني للتخييم، ساهمت في تفعيل خدمة القرب، كما أن الجمعية المحلية لم تعد مضطرة للتنقل إلى مقر الوزارة، كما كان سابقا من أجل أولا، تقديم الطلب والحصول على المقاعد والفضاء. وفي هذا الإجراء، تسهيل للاستفادة من البرنامج الوطني للتخييم، انطلاقا من الدائرة الترابية والمثمثلة في اللجنة الجهوية و التي لها دراية أكبر بالجمعيات المحلية النشيطة تربويا، التي تستحق المشاركة بالعرض الوطني .
قيم التطوع بالبرنامج الوطني

من خلال انخراط نسيج جمعوي مهتم بنشاط التخييم، والذي يتزايد موسم بعد آخر، نسجل وباعتزاز الاهتمام المتنامي بالحقل التربوي، وذلك من خلال لوائح الأطر التي تقبل على المشاركة بالتداريب التكوينية التي تنظمها الوزارة بشراكة مع الجامعة الوطني للتخييم،والتي تتجاوز 10 آلاف إطار كل سنة ،هذه الأطر التي تساهم في تنفيذ البرامج التنشيطية كل واحد من موقعه كمدير تربوي أو إطار إداري وتربوي وأطر بيداغوجية أخرى حسب اختصاصاته، وفق ما مكونات الفريق التربوي الملائم والمناسب لتدبير الحياة اليومية . وأهم ما يسجل كقيمة ، أن البرنامج يقوم على تعزيز قيم التطوع في صفوف الشباب المؤطر للبرنامج، حيث إنه بعملية حسابية قليلة، فإن تأطير 180 ألف طفل يحتاج أكثر من 18 ألف إطار تربوي يشتغل لمدة 12 يوما كاملة بحس تربوي ووطني يعزز قيم التطوع والمواطنة لدى المواطن المغربي.