مثل أمس الخميس 5 نونبر الجاري أمام غرفة الجنيات الاستئنافية بمراكش المدير السابق للوكالة الحضرية بالمدينة الحمراء المتابع في حالة اعتقال من أجل جناية الارتشاء المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي.
و يمثل المتهم المذكور أمام المحكمة في وقت أعد فيه وزير الداخلية الفرنسي، مشروع مرسوم لإحالته على مجلس الدولة في بلاده، يعترض فيه على حصول المتهم المذكور على الجنسية الفرنسية، مستندا فيه على المادة 21ـ4 من القانون المدني، التي تجيز للحكومة الفرنسية أن تعارض، بمقتضى مرسوم لدى مجلس الدولة، اكتساب الزوج الأجنبي الجنسية الفرنسية بسبب عدم الاستحقاق، أو عدم القدرة على الاندماج اللغوي، أو تعدد الزوجات، أو الإدانة القضائية ضده في الجرائم المحددة في المادة 9-222 من قانون العقوبات الفرنسي، التي تصل العقوبة السجنية فيها إلى عشر سنوات سجنا نافذا، وغرامة ماليه قدرها 150 ألف أورو.
و ترجع تفاصيل هذا الملف إلى يوم 4 يوليوز 2019، حيث أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المدير السابق للوكالة الحضرية، إثر كمين محكم ليضبطوا بصندوق سيارته مبلغا نقديا بقيمة خمسين مليون سنتيم و شيكا بقيمة 880 مليون سنتيم. وكشفت التحقيقات حيازة المتهم لثروة هائلة، حيث تمكن العناصر المكلفون بالبحث في هذه القضية خلال تفتيش مقر إقامته بفيلا بإقامة المعدن بسيدي يوسف بن علي وكذا بفيلا مملوكة له بحي الرياض بالرباط من ضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية وعملات أجنبية يناهز مليار و 200 مليون سنتيم، إضافة إلى مقتنيات باهضة الثمن من قبيل حلي نفيس ومجوهرات من الماس وتحف وساعات من الذهب والماس من طراز « رولكس»، إضافة إلى عقارات مملوكة له في مدن مختلفة. وجاءت عملية إيقافه إثر تلقي النيابة العامة لشكاية من أحد المقاولين كان على علاقة وثيقة بالمشتبه فيه، تفيد تسلم المسؤول المعني لمبلغ مالي مهم لتسهيل عملية تدخل في نطاق تخصص الإدارة التي يشرف عليه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة قد أصدرت حكما في حق المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش المتابع في هذا الملف بعشر سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها مليون درهم بعد إدانته بالتهم المنسوبة إليه، كما قضت بخمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها مليون درهم في حق زوجة المدير المدان و مهندس معماري من مدينة الرباط، المتابعين في نفس الملف في حالة سراح بتهمة المشاركة في جناية الرشوة، مع إبقائهما رهن تدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجههما، والحكم على جميع المتهمين بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة شركة المطالب بالحق المدني قدره 30 مليون سنتيم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبرانسي المغرب»، وبعدم قبول الطلبات المتمثلة في إرجاع الكفالة، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية.