المديونية الخارجية للمغرب تناهز 42 مليار دولار وتمثل 35% من الناتج الخام للبلاد

60 % منها بالأورو وحصة الدول الأوربية من مانحي المملكة لا تتعدى 15.8 %

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقرير إحصائي جديد صدر أمس، أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ خلال النصف الأول من 2021 أزيد من 41.8 مليار دولار أي 373.2 مليار درهم ، ليرتفع بذلك منسوب الدين الخارجي للبلاد منذ بداية الأزمة الوبائية بحوالي 6.4 مليار دولار، مقارنة مع ما كان عليه في نهاية 2019، وإن كان قد انخفض بشكل طفيف مقارنة مع مستواه خلال 2020 (42 مليار دولار).
وتفاقمت المديونية الخارجية للمملكة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة ، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 30.9 مليار دولار سنة 2016 ليأخذ منحى تصاعديا عاما تلو آخر ، حيث قفز خلال سنتي 2017 و2018 إلى 34 مليار دولار، ثم ارتفع سنة 2019 ليصل إلى 35.5 مليار دولار، ليقفز ب7 ملايير درهم سنة 2020 متجاوزا عتبة 42 مليار دولار قبل أن يتراجع قليلا في 2021 ليستقر عند 41.8 مليار دولار.
هكذا يكون الدين الخارجي للبلاد قد قفز في ظرف 5 سنوات، أي منذ 2016 بـ 11 مليار دولار وهي أعلى وتيرة عرفتها المديونية الخارجية على الاطلاق.
وعند متم سنة 2020، أصبح الدين الخارجي للخزينة يمثل 34.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 29.5 بالمائة سنة قبلها.
وفي ما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن المانحين متعددي الأطراف أصبحوا يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 48.3 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليها الدائنون من السوق المالي الدولي والأبناك التجارية ب 28.8 بالمائة، ثم دول الاتحاد الأوربي في اطار الدين الثنائي، بحصة 15.8 بالمائة، بينما لا تتعدى حصة الدول العربية من ديون المغرب الخارجية 2.7 بالمائة.
وبلغت حصة القروض الخارجية الممنوحة للشركات العمومية والخزينة، متم شهر يونيو 2021، على التوالي 45.8 في المائة و53.3 في المائة.
وخلال الشهور الستة الأولى من 2021، بلغ إجمالي الدين الخارجي للخزينة 198.8 مليار درهم أي أزيد من 22.3 مليار دولار. وقد كلفت خدمة ديون الخزينة إلى حدود شهر يونيو الماضي أزيد من 4.8 مليار درهم..
وتتكون سلة عملات الدين الخارجي العمومي للمغرب أساسا من الأورو بحصة 59.4 في المائة متبوعة بالدولار الأمريكي بحصة 31.5 في المائة والين الياباني بحصة 2.8 في المائة..
ويذكر أن قانون المالية لسنة 2021 يتوقع هذا العام أن تصل نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي 28.6 مليار درهم.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من ارتفاع الدين العمومي للمغرب، الذي يتوقع أن يتجاوز مستوى مديونيته 80 % من الناتج الداخلي الخام في نهاية العام الجاري.
وبدوره دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى توخي الحذر بشأن الزيادة المستمرة في دين الخزينة، وطالب بضرورة الاستمرار في العمل للحفاظ على ظروف تمويل الخزينة عند مستويات مواتية.


الكاتب : عماد عادل

  

بتاريخ : 08/10/2021

//