أصدر المركز المغربي للظرفية عددا جديدا خاصا من منشوره الشهري (Maroc Conjoncture) حول «الصناعة المغربية: أي نهج للاندماج في السوق الدولية؟».
ويشمل هذا العدد الخاص عدة محاور، أبرزها «الانتقالات الصناعية: ماهي تداعيات الانتقالات الصناعية على تصنيع الدول في طور النمو؟»، و»الاستراتيجيات الصناعية: نحو سيادة صناعية»، و»المقاولة في مواجهة ارتفاع التكاليف: أية تداعيات؟»، و»صناعة الفوسفاط: زخم وتنافسية».
وأبرز العدد الجديد أن التخصصات الجديدة المعتمدة من قبل المغرب، والتي تعرف تطورا مطردا منذ سنة 2000 لاسيما في قطاع السيارات وعلى نطاق أصغر قطاع صناعة الطائرات، قد حققت تقدما واعدا، مشيرا إلى أنه مع ذلك، لم ينعكس هذا التطور من خلال ارتفاع في القيمة المضافة أو التشغيل الصناعي، مع تعدد الأسباب الكامنة وراء تدني هذا الأداء.
وأضاف المصدر ذاته أنه منذ مطلع الستينيات، شهد قطاع الصناعات التحويلية بالمغرب فترات تميزت باختيارات استراتيجية تخص توجهات السياسة الصناعية، التي كان لنتائجها وآثارها وقع «إيجابي إلى حد ما « على البنية الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، لم يسجل الاقتصاد العالمي خلال العقود الأخيرة زيادات حادة في التضخم، إذ حد كل من ارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقة من جهة، والأزمات المتوالية التي عاشها العالم خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما أزمة كوفيد 19 والنزاع الروسي الأوكراني من جهة أخرى، من هذا الوضع و»يبدو أن عهدا جديدا قد انطلق».
وتتسم الحقبة المذكورة بارتفاع تكاليف المدخلات اللازمة لسير المقاولات، وطفرة الأسعار عند الاستهلاك. وحتى تتمكن المقاولات والسلطات العمومية من التصدي لهذا الوضع، وجب عليها إدراج إجراءات وممارسات جديدة من أجل تخفيف التداعيات السلبية الناتجة عن هذه الأزمات المتتالية ورفع التحديات التي تلوح في الأفق.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الصناعية، تروم في غضون السنوات المقبلة، تعزيز مكتسبات القطاع وتحسين إمكاناته من خلال تنمية منظومة إنتاجية متنوعة، وناجعة، وتنافسية ورفيعة المستوى.
وأوضح المصدر ذاته أنه بالرغم مما سبق، فإن تسريع عملية التحول الصناعي بهدف جعله المحرك الرئيسي للتنمية، يستلزم الأخذ بالاعتبار الدينامية الاقتصادية العامة مع متطلباتها الجديدة، ولاسيما تلك المتصلة بضرورة الاستدامة، والإكراهات الطاقية، وخصائص مناخ الأعمال، وكفاءة الرأسمال البشري.