تقدم  المستشار عبد الإله حيضر ، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين في أشغال الجلسة العامة  المخصصة للأسئلة الشفهية يوم الثلاثاء 7 نونبر 2023، بمجلس المستشارين، حول «نظام احتياطي للنفط ببلادنا»،  بتعقيب على  وزيرة  التنمية المستدامة والانتقال الطاقي.
وسجل المستشار الاشتراكي حيضر، أنه حتى نهاية العام المنصرم وبالرغم من اعتماد استراتيجية وطنية للطاقة بالحجم الذي نعرفه، لم يكن هناك مسار دقيق ومحدد في اعتماد نظام احتياطي للنفط، خصوصا وأن المحاور الاستراتيجية للسياسة الطاقية ترتكز على مضاعفة نقاط الدخول للمنتجات النفطية المستوردة والإمداد المستمر والمنتظم، وتعميم الوصول للمنتجات البترولية، وأهم نقطة هي تطوير صناعة التكرير ومراكز استقبال المنتجات المكررة وقدرات التخزين في مختلف المناطق.
وأضاف في هذا الصدد، أن واقع  البلاد ولحدود الساعة لا يزال يعتمد بشكل كبير على واردات النفط الخام والمنتجات البترولية لتلبية احتياجاتها الطاقية.، الأمر الذي يبعثر الأوراق في عملية إقرار نظام احتياطي للنفط لضمان استدامة إمدادات الطاقة والتعامل مع التقلبات في أسعار النفط في عالم يتسم باللايقين وعدم الاستقرار.
وأكد عضو الفريق،  أن هذا الرهان اليوم، هو إعادة توجيه الدفة في تدبير الملف المرتبط بهذا القطاع بشكل خاص، خصوصا وأن اعتماد هكذا احتياطي، من شأنه أن يكون مصدرا هاما للإيرادات الوطنية، من حيث تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والبنية التحتية وتمويل الخدمات العامة والمساهمة  في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، فضلا عن توسيع هامش الاستثمار، إذ أن وجود احتياطيات نفطية  يشجع على وضع استثمارات أجنبية ووطنية في قطاعات أخرى من الاقتصاد.
إلى هذا شدد المستشار الاتحادي على أن الحكومة مطالبة اليوم بإحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بتوفير المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية الطاقية، ومواجهة تحكم الفاعلين الأساسيين في قطاع المحروقات، وتوفير الاحتياطات اللازمة والمخزون الكافي من هذه المادة الحيوية وتشجيع البحث والتنقيب عن احتياطات البترول والغاز بالبلاد، والاهتمام بصناعة تكرير البترول لأنها تساهم في الوقاية من الارتفاع المباشر للمحروقات وتفرض تسقيف أرباح الشركات الفاعلة في المحروقات وضبطها، وإيجاد صيغ مناسبة لتحديد ثمن البيع لعموم المواطنين.
من جهة أخرى تقدم المستشار ذاته عبد الإله حيضر عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بمجلس المستشارين في نفس الجلسة العامة بالمجلس، بتعقيب حول إدماج البرامج البيئية في السياسات التنموية.
وأكد المستشار حيضر أن  التغير المناخي أضحى ظاهرة لا يمكن التنكر لها أو تجاهل آثارها في البلاد، بالرغم من  أن البلاد  لا تساهم  بشكل كبير في انبعاثات الغاز على المستوى العالمي، لكن نظل متأثرين بشكل سلبي بالاضطرابات المرتبطة بالتغيرات المناخية، بدليل توالي ظاهرة الجفاف في السنوات الأخيرة من حيث انخفاض هطول الأمطار وطول فترة الجفاف وتواترها، وضعف إنتاجية النظم البيئية، وقس على هذا الانخفاض الشديد في الموارد المائية وتهديد الأمن المائي بالبلاد.
وأكد المستشار ذاته، أن  الحكومة ملزمة اليوم بفرض قواعد أساسية في مسار اعتماد سياسات الطاقة والاقتصاد والمجتمع  تستند على واقع هذه التقلبات المناخية، والدفع بجميع الجهات من أجل اعتمادها في برامجها التنموية، لإقرار حكامة جيدة في مجال المناخ ومواكبة تغيراته وتكييف السياسات الحالية معه، حتى لا يؤثر الأمر على بنيتي الاقتصاد والبئية.
من جهة أخرى ، أشار المستشار حيضر إلى أنه رغم الزخم المؤسساتي الذي تعرفه البلاد،  فإننا ما زلنا متأخرين في مسار إدماج الطابع البيئي في السياسات العمومية، إذ  نسجل تأخرا في تفعيل مقتضيات القانون الإطار 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، من حيث غياب المرسوم الخاص بالإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، إضافة إلى ضعف التنسيق بين أعمال كل أجهزة الحكامة المعنية بهذا المجال، إذ نسجل أنه بالرغم من إنشائها فإنها لا تستغل بالشكل المطلوب ولا تستثمر الإمكانات المتوفرة لديها، والأهم أن التصور الحالي لمجال البيئة كأنما هو مقتصر فقط على وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والأصح أنه مجال يخص كافة أجهزة الحكومة في كافة القطاعات كالصحة والتعليم والصناعة والفلاحة والصيد والماء والسياحة وإعداد التراب الوطني والبنيات التحتية والتجهيز والنقل …
وشدد على أن هذه المرحلة الحرجة التي نمر منها، تستوجب إدماجا أفضل لإجراءات التكييف والتخفيف من آثار الاضطراب المناخي، واستثمارها كرافع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، إضافة إلى التجسيد الفعلي والعملي لسياسة التغير المناخي  على مستوى المجالس الترابية والجهوية، والتفكير في تدابير معقولة وملائمة وفعالة وقابلة للتنفيذ  من أجل جعل بلادنا قادرة على جلب أكبر قدر من الاستثمارات الخضراء.