هل يعلم المستهلك المغربي بأنه بوظيفته الاستهلاكية يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد؟ هل يعلم أن الاستهلاك يقارب 240 مليار درهم ويشكل 60% من الناتج الداخلي الخام؟ هل يعلم أنه بزيادة الاستهلاك يساهم في زيادة الإنتاج، وأن هذه الأخيرة تجر معها مجموعة هامة من الزيادات إن على صعيد الاستثمار، أو ارتفاع الأجور أو خلق فرص جديدة للشغل، بل وارتفاع القدرة على الاستهلاك ذاتها؟ هل يعلم بأنه بممارسة وظيفته الاستهلاكية، فإنه يحكم على بعض المقاولات بالازدهار وبمقاطعته بعض البضائع، فإنه يحكم على مقاولات أخرى بالاندثار؟
هل يعلم كم تصرف المقاولات من ملايين الدراهم في الدعاية كي تحظى بشرف إثارة انتباه المستهلك المغربي الى موادها وخدماتها؟ هل يعلم المستهلك كم تكد المقاولات وتجد من أجل أن توفر له جودة يصعب عليها أحيانا تحديد معاييرها؟ هل يعلم كم تُضحي المقاولات من أجل تحديد سعر يلائم قدراته الشرائية دون أن يعرضها للاندثار تحت وطء المنافسة؟··· إلخ
هل يعقل أن تكون للمستهلك القدرة على الاختيار وألا يمارسها؟ كيف يُعقل أن يستمر في شراء مواد أو خدمات أثبتت له سابقا قلة أو عدم جودتها؟ كيف يعقل أن يستمر في التبضُّع عند بائع أثبتت عليه زيادات في الأسعار؟ كيف يعقل أن يستمر في الانخداع ببعض الوصلات الإشهارية التي أثبتت له واقع استهلاكها ملكاتها الخداعية؟
هنا تبدأ سلطته إن أراد وإن أحسن استعمالَها بحمل سيف المقاطعة· فيمكنه مقاطعة استهلاك نفس الصناعة وتغييرها بأخرى· ناهيك عن سلاح البدائل، كأن يقاطع الزبدة الحيوانية ويعوضها باستهلاك الزبدة النباتية··· إلخ·
هل رأى المستهلك موقع القوة الذي يتربع عليه؟ هل رأى جانبا من السلط التي تمكنه من قلب موازين القوى وقهر المقاولات التي لا تستجيب لمتطلباته؟ هل رأى كم أنه قوي؟ وهنا يطرح السؤال التالي:
هل يحتاج القوى لحماية؟ أو ليكن أدق: «هل المستهلك في حاجة للحماية؟»·
لقد كثر مؤخرا الحديث عن حماية المستهلك· بينما يروج في الغرب الحديث عن سلطة المستهلك، وهذا ناتج عن مقاربة سلبية للمستهلك· فالمشرع المغربي لايزال يرى أن المواطن المغربي قاصر في ممارسة وظيفته الاستهلاكية، بل الأدهى من هذا فهو لا يرى في حماية المستهلك مصلحة عامة· والدليل على ذلك أنه لا يخول أية جمعية لحماية المستهلكين «صفة المصلحة العامة» التي تسمح لها بالاستفادة من الدعم العمومي، بل والخاص أيضا عن طريق بعض الامتيازات الجبائية· وهذا موضوع يصعب حصره في بضع سطور· لذلك سأعود لمصطلح «سلطة المستهلك» الذي هو محورهذه السطور·
كيف تمكن المستهلك في الغرب من فرض سلطته؟ كيف تمكن من حماية وفرض حقوقه في الجودة، في الاختيار) في السعر المناسب وفي غيره؟
إن دراسة وتتبع صيرورة حركة المستهلك في الغرب، وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية (التي تعتبر نموذجا لهذه الحركة) وفرنسا (التي تؤثر بشكل مباشر في التشريعات المغربية)، يُرجع سلطة المستهلك الى عاملين أساسيين:
ـ أولا: سلاح مقاطعة السلع والخدمات (طالما هناك اختيار)·
ـ ثانيا: عبر تنظيم وتطوير العمل الجمعوي·
مقاطعة السلع أو الخدمات قد تكون على صعيد الفرد أو على صعيد جمعية ما أو على صعيد مجموعة من الجمعيات ممثلة في فيدرالية لحماية المستهلكين·
بالنسبة للفرد، يبقى سلاح المقاطعة أسرع وربما أرخص وسيلة لمعاقبة العرض (منتج، بائع، موزع···) فالمستهلك بمقاطعته الفردية يحمي نفسه دون أن يغير أحيانا شيئا من سلوك المنتج أو الموزع· بينما ترمي المقاطعة الجماعية بكل ثقلها على المنتج وقد تؤدي إلى إفلاسه· مما يدفع بأغلب المقاولات الى الرضوخ والجلوس للتفاوض مع ممثلي المستهلكين وأخذ طلباتهم وشروطهم بعين الاعتبار·
ونظرا لخطورة هذا السلاح على الحياة الاقتصادية، أرغمت مجموعة من التشريعات الغربية جمعيات حماية المستهلكين تفادي هذا السلوك بترغيب التفاوض أولا· واللجوء إن اقتضى الحال إلى المصالحة بتدخل أو رعاية السلطات العمومية، فإن فشل ذلك تم عرض النزاع على القضاء·
الأفراد في الجمعيات، وأن توفر السلطات الظروف الملائمة لبزوغ وترقية هذه الجمعيات·