وجد عدد من الأشخاص بعد استحقاق الثامن من شتنبر أنفسهم إما كمستشارين بجماعات ترابية أو تم انتخابهم كمسيرين يحملون صفة أعضاء بالمكاتب أو رؤساء لهذه المؤسسات المنتخبة، ويتعلق الأمر بعدد من «الفاعلين الجمعويين»، الذين قرروا خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة من أجل المساهمة في تدبير الشأن المحلي من موقع المسؤولية عوض الاقتصار على دور الشريك التقليدي، الذي يقدم رأيه في إطار مقاربة تشاركية أو من خلال برامج جمعوية مختلفة، الهدف منها أن تشكل قيمة مضافة لتنزيل برنامج عمل الجماعة المعنية.
جماعات ترابية بأنواعها الثلاثة، ومقاطعات، باتت اليوم تحتضن مسيرين قادمين من المجتمع المدني، سواء تعلق الأمر بناشطين في المجال الرياضي أو الثقافي أو الفني أو التربوي وغيره من المجالات الأخرى، وهو ما يدعو إلى التوقف عند حالة مستجدة في ارتباط بوضعية هؤلاء الأشخاص، الذين كانوا إلى حدود الأمس يستفيدون من دعم الجماعات الترابية المادي في إطار المنح، أو من خلال تمويل مشاريع وأنشطة مختلفة تندرج ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومنهم من يسيرون مرافق إلى غاية اللحظة مفتوحة في وجه الشباب، سواء الرياضية منها أو التي تقدم تكوينات في مجالات مختلفة كالفندقة، والحلاقة، وفي مجال المعلوميات وغيرها، وهو ما يجعل علاقتهم بهذه الجماعات موضوع نقاش قانوني، انسجاما ومضمون المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي ينص على أنه «يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه»، وتضيف المادة أنه «تطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها».
وضعية تطرح نفسها بقوة اليوم على مسؤولي الإدارة الترابية وعلى أعضاء وعضوات المجالس المنتخبة والمهتمين بالشأن المحلي، من أجل مواجهة كل اختلال في هذا الباب والتصدي لكل أشكال الانحراف التي قد تقع، وتفعيل النص القانوني، حيث يؤكد عدد من المهتمين على أن المعنيين يجب أن يقدموا استقالاتهم من هذه التنظيمات المدنية، وأن يتم تسليم أمر إدارة المشاريع المبرمجة لغيرهم، وأن يضعوا مسافة بينهم وبينها، وأن يتم التعامل مع باقي الجمعيات الأخرى على قدم المساواة، بعيدا عن كل أنواع التفضيل والمحاباة، لتفادي كل شائبة قد يتم تسجيلها خلال زمن ولاية هؤلاء المنتخبين.