كورونا ضيعت على الخزينة 12 مليار درهم من الجبايات

دفع المغاربة سنة 2020 ما يفوق 206 ملايير درهم كضرائب لخزينة الدولة بتراجع قدره 12 مليار درهم مقارنة مع الحصيلة الجبائية لسنة 2019، وذلك بسبب الركود الاقتصادي الذي عرفته البلاد جراء التداعيات غير المسبوقة للجائحة الوبائية «كوفيد 19» ، حسبما كشفت عنه بيانات وزارة الاقتصاد والمالية.
وعزت مديرية الخزينة العامة للمملكة تراجع المحصول الضريبي لسنة 2020 إلى هبوط مداخيل الضرائب المباشرة بنحو 4 في المئة و انكماش الضرائب غير المباشرة بواقع 7 في المئة وتقلص المداخيل الجمركية بنسبة 2.2 في المئة ونزول مداخيل حقوق التسجيل والتمبر ب 11.4 في المئة.
وقد سجلت مداخيل الضريبة على الدخل انخفاضا بمعدل 6.4 في المئة بعدما وصلت في دجنبر الماضي إلى 40.2 مليار درهم بدل 43 مليار درهم في دجنبر من 2019. أي ناقص 2.776 مليون درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة التي بلغت 115 مليون درهم في نهاية دجنبر 2020 مقابل 92 مليون درهم قبل عام.
وناهزت مداخيل الرسوم الجمركية في متم العام الماضي 9.4 مليار درهم عوض 9.6 مليار درهم المسجلة في 2019، أما الضريبة على القيمة المضافة TVA فقد تراجعت مداخيلها بنحو 4 ملايير درهم بعدما استقرت في نهاية دجنبر 2020 عند عتبة 63 مليار درهم عوض 67 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام السابق. وترجع أسباب هذا التراجع إلى انخفاض صافي الإيرادات المتولدة من ضريبة القيمة المضافة المحلية في نهاية دجنبر 2020 والتي بلغت 21696 مليون درهم مقابل 22253 مليون درهم بنهاية دجنبر 2019 بانخفاض 2.5٪ أو -557 مليون درهم مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة في إطار الموازنة العامة التي بلغت 7286 مليون درهم بنهاية دجنبر 2020 مقابل 6877 مليون درهم قبل عام ، علما أن متأخرات استرداد ضريبة القيمة المضافة في نهاية دجنبر 2019 بلغت 41.2 مليار درهم.
وقد ساهمت كل هذه الضرائب في تعزيز مداخيل الخزينة العامة للمملكة التي وصلت سنة 2020 إلى أزيد من 249 مليار درهم بدل 254 مليار درهم التي سجلت سنة 2019.
في مقابل ذلك وصلت النفقات العادية للخزينة العام الماضي إلى 243.6 مليار درهم بارتفاع معدله 1.5 في المئة مقارنة مع مستواها في العام 2019، وابتلعت أجور الموظفين في 2020 ما يزيد عن 133.5 ملايير درهم، كما استهلكت فوائد الدين العمومي للبلاد 28.7 ملايير درهم.
غير أن أهم ما سجل على مستوى الانفاق العمومي سنة 2020 هو التراجع الكبير لنفقات المقاصة التي هبطت بمعدل 35.7 في المئة حيث لم تكلف الخزينة سوى 11.7 مليار درهم بدل 18.2 مليار درهم المسجلة في 2019.