بينما تدعي الحكومة أنها لا تتوفر على الهوامش المالية الكافية التي تسمح لها بدعم أسعار المواد الأساسية التي تلهب جيوب المواطنين منذ عدة أشهر، وعلى رأسها المحروقات والمنتجات الغذائية، نجدها في المقابل تصرف بسخاء على رفاهية وزرائها في تنقلاتهم واستقبالاتهم وسفرياتهم…
وتكفي إطلالة سريعة على ميزانية التسيير المرصودة لوزارة واحدة، هي وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كنموذج، ليفهم المغاربة أين تذهب 70 مليار درهم المخصصة هذا العام كنفقات تحت خانة السلع والخدمات الموجهة للإدارة المغربية، حيث إن هذه الوزارة الصغيرة بالمقارنة مع وزارات أخرى ترصد لها ميزانيات ضخمة، استفادت هذا العام برسم القانون المالي من 14 مليون درهم كاعتمادات لتعويضات التنقل وتغيير الإقامة داخل المملكة، ومن 1.3 مليون درهم كنفقات على حظيرة سيارات الوزارة التي تحتاج لمصاريف الصيانة والإصلاح وشراء الوقود والزيوت وأداء الفينييت ومصاريف التأمين.. بينما تكلف مصاريف الحراسة والأمن والتنظيف مالا يقل عن 35.5 مليون درهم (  ( !! ، بل إن مجرد الاشتراك في خدمة الأنترنيت رصد له مبلغ 1.7 مليون درهم، كما أن هذه الوزارة الصغيرة، بحاجة ل 90 مليون سنتيم في خدمة بسيطة تحت مسمى (مصاريف الابتكار والطبع)، كما حصلت الوزارة على اعتمادات بقيمة 1.88 مليون درهم من أجل التعاقد مع مكاتب الدراسات العامة، كما أن ميزانية الوزارة ستستهلك 60 مليون سنتيم في مصاريفها على الطبع والإشهار والإعلانات .. هذه فقط خانات «مصاريف صغيرة» ستبتلع هذا العام ما لا يقل عن 217 مليون درهم، وهو رقم لا يعني شيئا بالمقارنة مع الوزارات الكبرى التي تبتلع في نفقات تسييرها ملايير الدراهم المقتطعة من جيوب المغاربة…