مشتريات الغذاء كلفت البلاد 74 مليار درهم وفاتورة القمح فاقت 12 مليارا

بعد أزيد من 14 عاما على إطلاق المخططات الزراعية الكبرى (المغرب الأخضر والجيل الأخضر) ما زال المغرب أبعد ما يكون عن تحقيق أمنه الغذائي الذي وضع كهدف أسمى لجعل البلاد في منأى عن تقلبات أسواق الغذاء الدولية. هذه الخلاصة تؤكدها آخر إحصائيات مكتب الصرف المنشورة أول أمس، والتي أظهرت أن الفاتورة الغذائية للمغرب ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بأزيد من 26 مليار درهم، حيث كلفت المواد الغذائية التي استوردها المغرب من الخارج خلال هذه الفترة أزيد من 73.5 مليار درهم عوض 47.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت بيانات مكتب الصرف الأخيرة أن واردات القمح وحدها كلفت البلاد حوالي 22.3 مليار درهم مرتفعة بنحو 12.5 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي، وزيادة على القمح فقد عرفت جميع المواد الغذائية التي اقتناها المغرب من الخارج ارتفاعا ملحوظا سواء من حيث القيمة أو من حيث الحجم.
وأفادت الإحصائيات أن فاتورة استيراد الشعير ارتفعت خلال متم شهر أكتوبر 2022 إلى أزيد من 3.1 مليار درهم عوض 742 مليون درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستقرت فاتورة استيراد السكر فوق 6.2 مليار درهم بدل 4.9 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت حاجة المغرب إلى استيراد الحبوب هذا العام بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلاد خلال موسمين متعاقبين، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الفاتورة الغذائية للمملكة التي زادت كلفتها بنسبة 54.4 في المائة عند نهاية أكتوبر من العام الجاري، وكلفت واردات الحبوب الرئيسية (القمح والشعير) ما يناهز 23.5 مليار درهم. ونتيجة لاختيارات سياسية لم تعط الأولوية للسيادة الغذائية، ضحى المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة بزراعة الحبوب التي كانت تشكل العمود الفقري للنسيج الفلاحي للبلاد، وتقلصت مساحاتها تدريجيا من 5 ملايين هكتار إلى 3 ملايين هكتار، وخلال الموسم الحالي تراجعت مساحة الحبوب المزروعة لتصل إلى 3,6 مليون هكتار مقارنة بـ 4,35 مليون هكتار خلال الموسم السابق.
ويتوزع هذا الرقم بين إنتاج الحبوب حسب النوع على 18,9 مليون قنطار من القمح الطري و 8,1 مليون قنطار من القمح الصلب و 7,0 مليون قنطار من الشعير. في المقابل شجع المغرب الفلاحة التصديرية المستهلكة للمياه كالبطيخ والفواكه الموسمية والطماطم.
وأدى ارتفاع أسعار النفط والمحروقات في السوق الدولي خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري إلى زيادة صاروخية في الفاتورة الطاقية للمغرب بحوالي 69 مليار درهم بعدما فاقت في نهاية أكتوبر الماضي 128.3 مليار درهم (حوالي 12.2 مليار دولار) عوض 59.3 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي.
وكشفت أخر بيانات مكتب الصرف أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول قفزت ب35 مليار درهم حيث انتقلت من 28.3 مليار درهم في أكتوبر 2021 إلى أزيد من 63.6 مليار درهم في أكتوبر الماضي، كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من غاز البترول وباقي أنواع الوقود بنحو 14 مليار درهم وارتفعت إلى 21.3 مليار درهم.
وتضرر الميزان التجاري للبلاد بفعل تفاقم سلة الواردات مقابل الصادرات حيث شهدت العشرة أشهر الأولى من 2022 زيادة في معظم مشتريات المغرب الخارجية وهو ما جعل فاتورة الواردات ترتفع ب188.6 مليار درهم مع العام الماضي حيث وصلت إلى 615 مليار درهم في حين أن الصادرات لم ترتفع سوى ب 94.5 مليار درهم لتبلغ 354 مليار درهم وهو ما عمق العجز التجاري ب 56.5 في المائة مقارنة مع وضعه خلال نفس الفترة من السنة الماضية.