بلغت الفاتورة الغذائية للمغرب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري حوالي 73.2 مليار درهم، حيث كلفت المواد الغذائية التي استوردها المغرب من الخارج خلال هذه الفترة 73.272 مليون درهم عوض 73.556 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت بيانات مكتب الصرف الأخيرة أن واردات القمح وحدها كلفت حوالي 16.3 مليار درهم عوض 22.3 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي غير أنه باستثناء القمح عرفت جميع المواد الغذائية التي اقتناها المغرب من الخارج ارتفاعا ملحوظا سواء من حيث القيمة أو من حيث الحجم.
وأفادت الإحصائيات أن فاتورة استيراد المواشي ارتفعت خلال متم شهر أكتوبر 2023 من العام الجاري إلى أزيد من 2.3 مليار درهم عوض 467 مليون درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستقرت فاتورة استيراد عند 7.5 مليار درهم بدل 6.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتراجعت حاجة المغرب إلى استيراد الحبوب هذا العام رغم موجة الجفاف التي ضربت البلاد خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، وذلك راجع إلى تحسن الإنتاج المحلي مقارنة مع 2022، حيث بلغ إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2022-2023، حوالي 55.1 مليون قنطار، بمساحة مزروعة بلغت 3.67 ملايين هكتار، مقابل 34 مليون قنطار خلال الموسم السابق، وبمساحة مزروعة بلغت 3.57 ملايين هكتار. وساهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة (الإجهاد الحراري) إلى جانب الإجهاد المائي، في عدم تحقيق محصول أكبر من المسجل. وبحسب معطيات رسمية، يستهلك المغرب أكثر من 100 مليون قنطار (القنطار يعادل 100 كلغ) من الحبوب سنويا.
وبعد مرور أزيد من شهرين على انطلاق الموسم الفلاحي، مازال المزارعون في المغرب يتطلعون برجاء إلى السماء علها تجود بأمطار تروي أراضيهم، في أعقاب 3 أعوام متوالية من الجفاف. وعلى الرغم من التساقطات الضعيفة والمتفرقة التي شهدتها بعض المناطق في البلاد مؤخرا.
وإذا كانت الزراعات الخريفية المحصورة زمنيا بين 15 أكتوبر و15 دجنبر، تعتمد بشكل أساسي على كمية التساقطات خلال هذه الفترة الحاسمة من الموسم الفلاحي، فإن انحباس الأمطار في المناطق الزراعية الكبرى بالمملكة إلى الآن، بات يهدد العديد من هذه الزراعات، بدءا من الحبوب بشتى أنواعها ومرورا بالخضروات (لاسيما البطاطس والبصل) وانتهاء بالقطاني على اختلاف أنواعها.
أحد الفلاحين من منطقة المذاكرة نواحي الدارالبيضاء (ش. ج) صرح لنا بأن هناك العديد من العوامل التي تزيد من عوامل القلق لدى المزارعين، وعلى رأسها نفاد المؤونة المالية التي تتطلبها تكاليف شراء البذور ولوازم العمليات الزراعية، هذه المؤونة المالية التي كانت عادة تتأتى من بيع جزء من القطيع، تأثرت هي الأخرى بسبب موجة الغلاء التي رفعت تكاليف جميع الأنشطة الفلاحية بدون استثناء، ما جعل الفلاحين الصغار في حاجة إلى المال لشراء المدخلات الزراعية.
وعلى الرغم من أن الحكومة، ممثلة بوزارة الفلاحة، أكدت أنها قامت بتعبئة حوالي 1.1 مليون قنطار من البذور المختارة للحبوب بأسعار تحفيزية، من خلال تسويق بذور الحبوب بأسعار بيع مدعمة تصل إلى 210 درهم / قنطار للقمح اللين والشعير و290 درهم /قنطار للقمح الصلب، معلنة أن السعر المدعم لبيع بذور الحبوب (فئة (R2 هو 400 درهم / قنطار للقمح والشعير و620 درهم / قنطار للقمح الصلب، فإن مصادرنا من الفلاحين تؤكد أن أسعار معظم المدخلات الفلاحية شهدت خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا متزايدا، فبذور الشعير وصل ثمنها إلى 5 دراهم للكيلوغرام عوض درهمين أو 3 دراهم المسجلة في المواسم العادية، في حين أن بذور القمح الطري وصل سعرها اليوم في العديد من المناطق إلى 4 دراهم، هذا مع العلم أن ثلث الكمية غير قابلة للإنبات ما يرفع كلفتها الحقيقية إلى ما يناهز 7 درهم .
