تغطية الاحتياطات الدولية للواردات تقلصت من 7 أشهر و 5 أيام إلى 5 أشهر و6 أيام
لم تمنع التدابير الاستعجالية التي أطلقها البنك المركزي لكبح نزيف العملة الصعبة خلال الأونة الأخيرة، من استمرار تراجع الاحتياطات الدولية للبلاد، فقد خسر المغرب خلال العام الجاري ما يفوق 43 مليار درهم من احتياطاته الدولية، أي أزيد من 4 ملايير دولار، وإلى حدود منتصف شهر فبراير 2017 كانت الاحتياطات الدولية للمملكة تلامس 253 مليار درهم أي حوالي 26 مليار دولار من النقد الأجنبي غير أنها ومنذ ذلك التاريخ مافتئت تتراجع بوتيرة متسارعة حتى وصلت في 11 غشت الجاري إلى أقل من 210 ملايير درهم ، حسبما أكده التقرير الاسبوعي للبنك المركزي.
وفي خضم استمرار النزيف الحاد للعملة الصعبة أعلن بنك المغرب أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 209,9 مليار درهم، إلى حدود 11 غشت 2017، مسجلا انخفاضا بنسبة 13,5 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح بنك المغرب، الذي نشر مؤخرا مؤشراته الأسبوعية للفترة من 10 إلى 16 غشت 2017، أن هذه الاحتياطات سجلت، خلال أسبوع ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة.
وعند مقارنتنا لتقارير بنك المغرب منذ أواخر العام الماضي يتبين أنه مع تراجع الاحتياطات الدولية للمغرب تقلصت نسبة تغطيتها لعدد أشهر واردات السلع والخدمات حيث لم تعد تغطي في منتصف العام الجاري سوى 5 أشهر و 6 أيام من الواردات، بعدما كانت تغطي في نونبر 2016 حوالي 7 أشهر و5 أيام أي بتراجع يوازي شهرين من واردات السلع والخدمات.
وخلال الأسبوع الماضي، ضخ بنك المغرب 66 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، ومبلغ 4,5 ملايير درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وبحسب البنك المركزي، فقد بلغ سعر الفائدة ما بين البنوك 2,30 في المائة، في حين استقر حجم المبادلات عند 3,5 ملايير درهم دون تغيير. وخلال طلب العروض ليوم 16 غشت (تاريخ الاستحقاق حدد في 17 غشت 2017)، ضخ بنك المغرب مبلغ 64 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام. وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر (مازي) سجل ركودا ليستقر أداؤه منذ بداية السنة عند نسبة 5 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعزى أساسا إلى الانخفاضات المسجلة على مستوى المؤشرات القطاعية «البناء ومواد البناء» بـ0,5 في المائة و»الاتصالات السلكية واللاسلكية» بـ0,9 في المائة و»التأمينات» بـ2,2 في المائة، وكذا الارتفاع المسجل بقطاعي «التوزيع» «والصناعات الغذائية» بـ5,6 في المائة و1,9 في المائة على التوالي. وبخصوص الصفقات فقد بلغت 597,9 مليون درهم، في مقابل 1,8 مليار درهم أسبوعا من قبل، منها 116 مليون درهم تحققت في السوق المركزية، مقابل 73,5 مليون درهم أسبوعا من قبل.
من جهة أخرى، سجلت وتيرة مجمع م3، في يونيو 2017، تطورا بنسبة 1,6 في المائة لتصل إلى 1 مليار و222,9 مليون درهم، والذي يعزى أساسا إلى ارتفاع القروض البنكية بنسبة 3,7 في المائة والديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 6,9 في المائة. وأشار بنك المغرب إلى أنه خلال الأسبوع ذاته، ارتفع سعر صرف الدرهم بنسبة 0,13 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 0,21 في المائة مقابل الدولار.
