أشارت دراسات إحصائية مقارناتية لمنظمة الصحة العالمية، لها صلة بانتشار فيروس كورونا المستجد، إلى أن المغرب قد يدخل المرحلة الثانية من مراحل تطور الوباء، انطلاقا من يوم الاثنين 23 مارس، وأوضح عدد من مهنيي الصحة لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن هذه المرحلة المذكورة يمكن أن تصبح فعلية قبل ذلك، إذا ما تم الوصول إلى سقف 50 حالة مؤكدة للإصابة بالفيروس في بلادنا، وهي المرحلة التي من المرجح أن تمتد، وفقا للمؤشرات الوبائية، لفترة تتراوح ما بين أسبوعين و 3 أسابيع، يتطلب الأمر فيها اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحيلولة دون انتشار العدوى والوصول إلى المرحلة الثالثة، التي تعتبر مرحلة خطيرة، أخذا بعين الاعتبار أن المرحلة الزمنية الأولى من الوباء تمتد ما بين 3 و 4 أسابيع.
بالمقابل، أكد متخصصون في مجال الوبائيات في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أنه يمكن للمغرب أن يصل إلى سقف 100 حالة إصابة مؤكدة دون أن ينتقل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، إذا ما كانت الحالات المسجلة مستوردة وغير محلية، مشددين على أن منسوب الخطورة سيرتفع بشكل أكبر، إذا ما أصبحت الحالات المؤكدة إصابتها محلّية، وهو ما سيعني بأن الحالة الوبائية قد تغيرت وبأن الفيروس تمكّن من التأقلم مع الوضع الداخلي، أي أنه أصبح «مغربي الجنسية» ولم يعد بحاجة لـ «جواز» للانتقال من بلد إلى آخر. وحذّرت مصادر الجريدة من أن الانتقال إلى هذه المرحلة الثانية، هو أمر ممكن جدا، بل وبشكل سريع، خاصة إذا ما لم يتم احترام التدابير والإجراءات الوقائية، المتمثلة في الابتعاد عن مخالطة الغير وعدم الخروج إلى الشارع إلا للضرورة، وعدم المصافحة والعناق والتقبيل وغيرها من المسلكيات اليومية، مستنكرة أن تغلق الدولة المساجد ويؤدي البعض صلوات الجماعة في الشارع العام، وأن تغلَق المقاهي وتستمر التجمعات البشرية عند نواصي الأزقة والملتقيات، وغيرها من الممارسات التي إذا ما استمرت فإنها ستؤدي إلى انتشار العدوى بشكل سريع، كما وقع في عدد من الدول التي تهاون مواطنوها في أخذ درجات الحيطة والحذر الأمر الذي تسبب في ارتفاع صاروخي للإصابات والوفيات على حدّ سواء.
وتواصل صباح أمس الأربعاء تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ بلغ عدد الحالات المؤكدة 49 حالة، كلها حالات وافدة من دول هي عبارة عن بؤر للمرض، ظلت «تصدّر» الفيروس إلى بلادنا منذ انطلاق الجائحة الوبائية، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، مع تسجيل أول حالة قادمة من مصر.
واتسعت رقعة انتشار الفيروس في بلادنا على مستوى عدد من المدن والمناطق، ولم يعد حضوره مقتصرا على مدن كالرباط -سلا التي سجلت وإلى غاية كتابة هذه الأسطر 12 حالة إصابة مؤكدة، متبوعة بالدارالبيضاء بـ 11 حالة، إذ انتقل إلى مناطق أخرى كما هو الحال بالنسبة لمراكش التي عرفت تسجيل 5 حالات، ونفس الأمر بالنسبة لفاس، و 3 حالات في أكادير، وحالتين في كل من تمارة وطنجة ومكناس، وحالة واحدة في تطوان وتارودانت وخريبكة والفقيه بنصالح وسطات ووجدة إلى جانب كلميم، مما يؤكد على أن خارطة المرض تتسع دائرتها يوما عن يوم، الأمر الذي يستوجب تدابير وقائية قوية وتفاعلا جديا من طرف المواطنات والمواطنين مع التوجيهات الرسمية.
من جهتهم خرج ممثلو الإدارة الترابية في العديد من المناطق المغربية، بالحواضر كما بالقرى والجبال، لتحسيس المواطنين بأهمية اتباع التدابير الوقائية والامتثال للتعليمات التي وجهتها وزارة الداخلية المتمثلة في منع التجمعات التي تضم 50 شخصا فما فوق، وإغلاق المقاهي والمطاعم، وغيرها من الخطوات الاحترازية.
وإذا كانت عملية التوصل تتم بسلاسة في الحواضر باعتماد وسائل النقل ومكبرات الصوت وغيرها من الأشكال، فإن هذه الخطوة تكتسي صعوبات في المداشر والجبال، حيث اضطر مسؤولون إلى تعقب أخبار حفلات الخطوبة والأعراس والعقيقة، كما هو الحال بالنسبة لقائد قيادة تونفيت الذي تدخل للحيلولة دون تنظيم أسرة لحفل خطوبة بقرية جبلية تسمى ايت شعو اوعلي، بالنظر إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة للأسرة قد يتحول إلى مناسبة لنشر عدوى المرض الذي لا تظهر أعراضه المرضية في توقيت مبكر، كما قام بتنظيم جولة على المقاهي والمطاعم بالمنطقة لتفعيل قرار وزارة الداخلية، ونفس الأمر بالنسبة لقائد قيادة بومية الذي منع تنظيم عقيقة، بالمقابل أشرف قائد قيادة كرامة الريش بميدلت على حملة للتعقيم وتوعية المواطنين في نفس الاتجاه.
وفي المضيق أوقفت السلطة المحلية 5 شبان كانوا عالقين بمعبر سبتة المحتلة، بعد أن قرروا العودة سباحة، وهو ما تمكنوا منه فعلا، فتم إخضاعهم للفحوصات تحت المراقبة الطبية. أما في تاونات فقد أشرفت السلطات المحلية بتراب الدائرة مرفوقة بدوريات الدرك الملكي والقوات المساعدة، على عملية إغلاق المقاهي والمطاعم والحمّامات، حيث شملت الحملة حوالي 150 مقهى ومطعما بالجماعات الترابية الـ 11 التابعة لدائرة تاونات، مع القيام بحملة تعقيم بتنسيق مع مصالح الجماعات الترابية للإدارات العمومية ووسائل النقل العمومية المختلفة. وفي الرباط وأسفي وأكادير وتطوان وغيرها من المناطق سارع ممثلو الإدارة الترابية إلى تطبيق توجيهات الإدارة المركزية مع القيام بمبادرات لمخاطبة المواطنين بمساهمة فاعلين مدنيين، لحثهم على التقيد بالنصائح الموجهة إليهم في هذه الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا والتي يمكن تجاوزها إذا ما تم الاحتكام إلى النضج والتبصر في الممارسات اليومية للجميع.
التعبئة الجماعية لمواجهة فيروس كورونا، تتخللها في بعض الأحيان بعض «الهفوات» التي تؤثر سلبا على التوجه العام، كما هو الحال بالنسبة لشريط فيديو وثقته مريضة نزيلة بمستشفى سلا، في الجناح المخصص للمصابين بفيروس «كوفيد 19»، الذي اشتكت من خلاله من عدد من الممارسات وعرضت من خلال مقاطعه وضعية تتناقض والتدابير الرسمية المتخذة في مواجهة المرض، وهو ما دفع إلى توقيف مدير المؤسسة الصحية العمومية، وفقا لمصادر الجريدة، وتكليف إطار آخر للقيام بهذه المهمة إلى حين تعيين مدير رسمي للمستشفى.