شكلت فرص التعاون في مجال الصيد العرضي للأسماك محور الاجتماع المنعقد، يوم الثلاثاء بالرباط، بين قطاع الصيد البحري والوكالة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.
وذكر بلاغ لقطاع الصيد البحري أن هذا الاجتماع يندرج ضمن إطار الجهود المبذولة من طرف قطاع الصيد البحري، التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في الحفاظ على الأصناف البحرية المحمية بموجب اتفاقيات دولية وذلك وفق الرؤية الراسخة للقطاع في مجال تنمية الثروة السمكية وحمايتها.
واستهل الاجتماع، الذي ترأسته الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش، بحضور ممثلي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بدقيقة صمت ترحما على ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية.
وحسب البلاغ، فقد تدارس الطرفان سبل التعاون وتفعيل برامج لمواكبة الصيادين المغاربة من أجل تقليص الصيد البحري العرضي، لا سيما صيد السلاحف البحرية وكافة الأصناف المحمية.
وفي هذا الصدد، تم إطلاع الوكالة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي عن التشريع المغربي القائم المتعلق بتقليل الصيد البحري الجانبي عقب إعادة صياغة العديد من النصوص التنظيمية وكذا برامج البحوث العلمية التي يقودها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بهذا الشأن. كما أشار الطرف المغربي إلى أبرز التحديات وإلى الضرر الناجم عن هجمات الدلافين السوداء خاصة بالنسبة للصيادين بشمال المملكة.
وهنأ الوفد الأمريكي، بهذه المناسبة، المغرب على الإنجازات المحققة على المستوى التنظيمي في مجال التقليص من الصيد البحري العرضي، مستعرضا في الوقت ذاته برامج التقليص من الصيد البحري العرضي المعمول بها في الولايات المتحدة، وخبرتها في هذا المجال.
وشمل برنامج زيارة الوفد الأمريكي، المكون من باحثين في بيولوجيا مصائد الأسماك ومتخصصين في الشؤون الخارجية، كلا من ميناءي المضيق والدار البيضاء بغية التعريف بالأساليب المعمول بها في الصيد العرضي وكذا اختبارات تجريبية وعروض إيضاحية لفائدة الصيادين إلى جانب تنظيم حصص تحسيسية.
يشار إلى أن المملكة المغربية قد حازت على اعتماد الوكالة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي سنة 2023 بمقتضى القانون الأمريكي المتعلق بحماية وقف الصيد بالشباك البحرية العائمة في أعالي البحار.
ويمثل هذا الاعتماد تتويجا للجهود التي بذلها المغرب والمشاورات الثنائية القائمة بين كل من قطاع الصيد البحري والوكالة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي. وقد أبرزت هذه المشاورات أن المغرب اتخذ التدابير التصحيحية اللازمة للاستجابة للأنشطة التي الخاصة بمجال حماية وقف الصيد بالشباك البحرية العائمة في أعالي البحار وموافقتها للتشريعات القائمة.