أعلنت المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، الأربعاء في جنيف، عن مساهمتهما التطوعية المشتركة في الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء للهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة.
وجاء هذا الإعلان خلال لقاء عقد بين ممثلين عن البلدين، ورئيسة قسم سياسة التهجير والهجرة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ستيفاني شارف، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ورئيس مجلس الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء للهجرة، أنطونيو فيتورينو.
ومن خلال جمع مساهماتهما المالية، جددت ألمانيا والمغرب التزامهما التي تم التعهد بها سنة 2018 خلال المؤتمر الحكومي الدولي في مراكش للنهوض بهجرة آمنة ومنظمة ونظامية.
وتتماشى هذه الشراكة المتجددة مع التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الدولي ودعم بعضها البعض في تحقيق الأهداف والالتزامات الـ 23 المنصوص عليها في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وتعكس المساهمة المشتركة لألمانيا والمغرب، وكلاهما عضوان سابقان في اللجنة التوجيهية للمؤتمر، هدف الصندوق المتمثل في دعم تنفيذ البرامج المشتركة لهيئات الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومات الوطنية وشركاء متعددي الأطراف من أجل تلبية احتياجات المهاجرين ومجتمعاتهم. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر زنيبر، أن المغرب، بصفته فاعلا رئيسيا في حكامة الهجرة، وبلد المنشأ والعبور والمغادرة، وكذا البلد المضيف لاتفاق مراكش العالمي وعضو في مبادرة البلدان الرائدة في المنظمة الدولية للهجرة، لا يمكنه إلا المساهمة في الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء للهجرة.