أكد سفير جلالة الملك في دكار حسن الناصري أن التوقيع مؤخرا في الداخلة، على اتفاقيتين تهدفان إلى تعزيز الشراكة بين المغرب والسنغال في مجالات اللامركزية وتكنلوجيا الاعلام والاتصال والطيران المدني، «تعبير عن تقارب في وجهات النظر بين البلدين اللذين تحذوهما الرغبة في توفير الشروط الضرورية والمثلى للنهضة المشتركة.
وأضاف الدبلوماسي المغربي في حديث مع صحيفة «لا غازيت» نشرته في عددها الأخير ”أن ذلك تعبير عن التزام متجدد باحترام الإرث التاريخي للآباء المؤسسين لهذه العلاقة الاستثنائية».
وقال «هذه آليات جديدة تثري وتكمل ما هو موجود بالفعل، وبالتالي تستجيب للتطورات والاحتياجات الناشئة في مجال التعاون في بيئة إقليمية ودولية متغيرة باستمرار»، مشيرا إلى أن «الهدف النهائي هو توفير الشروط الضرورية والمثلى للنهضة المشتركة».
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن التعاون بين جمهورية السنغال والمملكة المغربية «القائم على مبدأ المصير المشترك، بكل ما يعني ذلك، يشمل كافة المجالات دون استثناء، بما في ذلك المجالات العسكرية والأمنية“.
ومن جهة أخرى أشار السفير في هذا الحوار إلى أن المغرب، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس ”كان بطبيعة الحال مسرورا منذ البداية بتولي السنغال الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي. وعبر عن التزامه بمواكبتها ودعمها في إنجاح جدول أعمال هذه الرئاسة الذي يعد متماهيا بشكل ذكي وعملي وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي».
وقال إن ذلك ”يندرج في سياق تطابق الآراء والتفاعل المستمر القائم على رأس دولتينا ويعزز القيادة المعروفة والمعترف بها للسنغال، لفترة طويلة، والاحترام الذي تتمتع به على الساحة الدولية.»
وأكد الدبلوماسي المغربي، أن الرئاسة السنغالية للاتحاد الإفريقي تأتي في «سياق مثير للقلق يميزه وباء كوفيد-19 وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والتي تتجلى انعكاساتها بشكل أكبر على البلدان الإفريقية».
وأشاد في هذا الصدد بـ «الرؤية والبراغماتية» التي تسم الدبلوماسية السنغالية التي «حددت بالفعل إيقاع ودينامية هذه الرئاسة بشكل بارع».
وردا على سؤال حول الموقف الجديد لمدريد في ما يتعلق بالصحراء المغربية، أشار الناصري إلى أن إسبانيا القوة الاستعمارية السابقة لجهة الصحراء ومن خلال إعلان رئيس حكومتها بيدرو سانشيز ”تظهر التزامها بعملية تسوية هذا النزاع في إطار السيادة المغربية، باعتبارها الخيار الوحيد الجاد والواقعي وذي المصداقية“، وتسير في ذلك على خطى ألمانيا والولايات المتحدة وأيضا العديد من الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت على الدوام مع الحقوق المشروعة للمغرب، وتعد السنغال من أوائلها.