رفضت السلطات المغربية، ليلة الجمعة، ما أوردته منظمة العفو الدولية من أن الرباط استخدمت تكنولوجيا لشركة “إن إس أو” الإسرائيلية للتجسس على هاتف الصحافي عمر الراضي، مطالبة المنظمة الحقوقية بتزويدها بالأدلة على هذا الاتهام.
وقالت السلطات العمومية، في بلاغ، إنها استقبلت يوم الجمعة محمد السكتاوي، المدير التنفيذي للمنظمة بالمغرب، وعبرت عن استغرابها من ادعاء المنظمة في تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 اتصالها بالسلطات المغربية قبل نشر هذا التقرير.
وشدد البلاغ على أن السلطات المغربية إذ تنفي أي اتصال بها من طرف منظمة العفو الدولية، فإنها توضح أن نشر التقرير وما صاحبه من تعبئة لـ 17 منبرا إعلاميا عبر العالم لترويج اتهامات غير مؤسسة يندرج في إطار أجندة تستهدف المغرب، جزء منها مرتبط بجهات حاقدة على المملكة، وأخرى لها علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار.
وأضاف البلاغ أنه تم خلال هذا اللقاء، كذلك، إبلاغ المدير التنفيذي أن التقرير المذكور أحجم عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص، وهو ما يؤكد افتقاد محرري التقرير لأي دليل مادي يثبت هذه الادعاءات، وهي قناعة السلطات المغربية منذ نشر تقرير أمنستي السابق في أكتوبر 2019.
وبناء عليه، يورد البلاغ، طالبت السلطات المغربية المدير التنفيذي لأمنستي بموافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية المفترضة، حتى يتسنى للمغرب اتخاذ ما يلزم دفاعا عن حقوق مواطنيه.
وقالت السلطات المغربية إنها، في انتظار توصلها بجواب رسمي مفصل، تذكر أنه وبعد عدة سنوات من تعليق التعاون مع هذه المنظمة، لم تلاحظ للأسف أي تطور جديد في نهجها، بعيدا عن الانزلاقات التي تتنافى مع قواعد الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان في بعدها الكوني بعيدا عن حسابات اللوبيات ومراكز النفوذ التي لا صلة لها بحماية هذه الحقوق.
وبحسب تقرير المنظمة الدولية فإن السلطات المغربية استخدمت البرنامج المعلوماتي “يبغاسوس” التابع للمجموعة الإسرائيلية “إن إس أو” من أجل إدخال برامج تجسس على الهاتف المحمول للصحافي المغربي عمر الراضي.
وأعلنت النيابة العامة يومين بعد ذلك التحقيق مع الراضي للاشتباه في “تورطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية”، حيث غادر مساء الخميس مقر الشرطة القضائية بالدار البيضاء بعد الاستماع إليه.
وكان الراضي أوضح لوكالة فرانس برس أن التحقيق معه في هذه القضية “له علاقة مباشرة بتقرير أمنستي حول التجسس على هاتفي المحمول”.
وقال في تغريدة على فيسبوك الجمعة إن التهمة موضوع التحقيق “ليست فقط بدون أساس بل هي سخيفة”، مضيفا “سأواجه إذن محاولة التخويف والترهيب هذه بكل حزم، وأؤكد أنها لن تثني من عزيمتي وطاقتي للنضال من أجل الحقيقة ومن أجل مغرب أفضل”.
وأدين الراضي في مارس بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة “المس بالقضاء” على خلفية تدوينة على تويتر، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة وتسببت باعتقاله لأيام قبل أن يفرج عنه.
وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الخميس “بتمتيعه بجميع الضمانات والشكليات، المقررة قانونا … ومراعاة أولوية وحق الصحافيين والصحافيات في ممارسة مهنتهم بكل حرية”.
ودعت منظمة مراسلون بلا حدود من جهتها السلطات المغربية إلى “الكف عن التحرش بصحافي لا يقوم سوى بممارسة مهنته”.