المغرب يرفع دعوى تشهير ضد “فوربيدن ستوريز” و»امنستي« الدولية

قرر المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية بتهمة التشهير، حسب ما أعلن المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية في بيان له.
وأفاد البيان أن “المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى، كلفا أوليفييه باراتيلي رفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير”، ضد المنظمتين، على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الإجرائية الأولى في 8 أكتوبر أمام دائرة قانون الصحافة، لكن من غير المتوقع أن تبدأ المحاكمة قبل عامين تقريباً.
وقال باراتيلي إن: “المملكة المغربية تعتزم على الفور رفع الملف إلى القضاء الفرنسي لأنها تريد إلقاء الضوء على المزاعم الكاذبة لهاتين المنظمتين اللتين قدمتا عناصر دون أي دليل ملموس ومثبت”.
وأضاف المحامي “تعتبر الدولة المغربية أنها تواجه قضية جديدة وأن الماضي أثبت بوضوح أنه من السهل استخلاص استنتاجات خاطئة من مثل هذه الممارسات”، مستنكراً “محاكمة ذات دوافع إعلامية لا أساس لها وجرى اختلاقها لزعزعة استقرار العلاقات الدبلوماسية العميقة بين المغرب وفرنسا”.
وتنوي المملكة المغربية “عدم ترك الأكاذيب والأخبار الكاذبة التي جرى نشرها في الأيام الأخيرة دون عقاب”.
و دافعت الحكومة المغربية عن نفسها بنفي امتلاكها “برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة اتصال”.
وأعلن المغرب اللجوء إلى “المسعى القضائي” على إثر نشر تقارير إعلامية جديدة تشير إلى احتمال تورطه في استخدام برنامج “بيغاسوس” التجسسي لاستهداف هواتف شخصيات عامة بينها جلالة الملك محمد السادس ! والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكانت إذاعة فرنسا قد أفادت الثلاثاء أن ملك المغرب محمد السادس ومقربين منه “على قائمة الأهداف المحتملة” لبرنامج “بيغاسوس” الذي استخدم للتجسس على صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين.
وقالت صحيفة “لوموند” أيضاً الثلاثاء إن أرقام هواتف للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأعضاء في حكومته كانت “على قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمني تابع للدولة المغربية يستخدم برنامج بيغاسوس للتجسس بهدف القيام بقرصنة محتملة”.
وأضافت صحيفة لوموند الثلاثاء أن هواتف عدد من السياسيين المغاربة، بينهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، “جرى انتقاؤها من أجل استهدافها المحتمل ببرنامج بيغاسوس التجسسي”.

و أعربت حكومة المملكة المغربية عن استغرابها الشديد، لقيام صحف أجنبية منضوية تحت ائتلاف يدعى”Forbidden stories”، بنشر مواد إخبارية زائفة، بشكل متواتر ومنسق، منذ يوم أمس الأحد، يدعي فيها كتابها، زورا وبهتانا، قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية.
وأكدت الحكومة في بلاغ لها أنها ” ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا، وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص”.
وذكرت الرأي العام الوطني والدولي بأن المملكة المغربية دولة حق وقانون تضمن فيها سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور، وبمقتضى الالتزامات الاتفاقية للمملكة، وبموجب قوانين وآليات قضائية وغير قضائية تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأمن السيبراني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب.
وأضافت أنه ” لا يمكن، بقوة الدستور، الترخيص بالاطلاع على مضمون الاتصالات الشخصية أو نشرها، كلا أو بعضا، أو استعمالها ضد اي كان، إلا بأمر قضائي، صادر عن السلطة القضائية المستقلة، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون، وأن الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون مقيدة بمقتضياته، ولا يمكنها التصرف خارج نطاقه “.
كما أكد البلاغ أنه ” لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الائتلاف الصحفي، وفي جميع المواد الصحفية المنشورة من قبله، عجز إلى حد الآن أن يقدم أدلة أو قرائن تثبت ما ادعاه.
وإذ تعي الحكومة المغربية، يؤكد البلاغ، خلفيات ومرامي ترويج هذه الادعاءات الزائفة وسياقاتها، فإنها ترفع أمام الائتلاف الصحفي المذكور، وعلى غرار ما قامت به إزاء منظمة العفو الدولية، تحدي تقديم أدلة واقعية علمية قابلة للفحص بواسطة خبرة وخبرة مضادة مهنية، محايدة ومستقلة، تثبت صحة ما تم ادعاؤه.


بتاريخ : 24/07/2021

//