المغرب يستضيف النسخة العاشرة من اجتماعات التحول الرقمي في إفريقيا

يستضيف المغرب هذا العام النسخة العاشرة من اجتماعات التحول الرقمي في إفريقيا. وسيقام الحدث الرئيسي الذي يخص القطاع الرقمي في إفريقيا يومي 25 و26 نونبر في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية المرموقة. وقد نظمت نسخة هذا العام بالاشتراك مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية.
واحتفالا بهذه الذكرى، فإن الموضوع الذي تم اختياره هو: «نشر بنية تحتية مرنة، ذات سيادة ومستدامة لتشجيع الابتكار الإفريقي». وتركز نسخة عام 2021 للحدث على البنية التحتية كمسألة حاسمة للتنمية الرقمية. لأن البنية التحتية هي ركيزة أساسية لتحقيق الثقة والسيادة الرقمية وإتقان البيانات الحساسة. وهذه المسألة أكثر أهمية من أي وقت مضى..
وقد أبرزت الأزمة الصحية التفاوتات الواسعة في إمكانية الوصول إلى الإنترنت، ولا سيما في ما يتعلق بالإنترنت عالي السرعة. وفي بعض المناطق غير الساحلية، يمكن أن تصل تكلفة الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة إلى 70 في المائة من دخل الأسر المعيشية. ووفقا للبنك الدولي، يقدر الحد من الفجوة الرقمية في إفريقيا بمبلغ 100 بليون دولار. 10 – يشكل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية المتعددة التي تواجه القارة تحديا كبيرا.
ويعتبر القطاع الرقمي في إفريقيا مسرعا هائلا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو مليء بمصادر النمو الهامة. ومن الضروري تعزيزها وتقويتها من خلال التعاون بين الدول من أجل تحديد خارطة طريق ومسار تكنولوجي، بصورة مستقلة. ويتعين على إفريقيا أن تمتلك جميع القدرات التقنية والمؤسسية على السواء لإتقان التكنولوجيات الرئيسية وتحقيق هذه الثقة والسيادة في نهاية المطاف.
و»للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة، ستكرس نسخة عام 2021 من هذا الحدث إلى حد كبير للثقة والسيادة الرقمية. وسنفكر معا في كيفية تطوير القارة للبنية التحتية والقدرات لضمان تخزين ومراقبة وإدارة بيانات المواطنين والشركات على الأراضي الإفريقية». حسب ما أعلن محمدو ديالو، مؤسس اجتماعات التحول الرقمي في إفريقيا ورئيس اللجنة المنظمة..
وقال عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية، الذي شارك في تنظيم الحدث «لتعزيز التطوير الضروري للتكنولوجيا الرقمية، يجب علينا تطوير مجتمع ذي ثقة سيادية. للعيش رقميا، عليك أن تتنفس الثقة الرقمية»».
وخلال هذا الحدث، سيتم تنظيم حوارات حول المهارات الجديدة والمهن الجديدة. وتحتاج الثقة والسيادة إلى مهارات محلية لتأكيد نفسها ومواجهة التحديات الجديدة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والأمن الإلكتروني. وإذا كانت إفريقيا ترغب في أن تقرر، بشكل مستقل، خياراتها التكنولوجية وتنظيمها، دون أن تخضع لقوى خارجية، فإن الثقة الرقمية والسيادة هما الشرط الأساسي. نهج تلتزم به بالفعل عدة مؤسسات وطنية وخاصة مغربية. وكالة التنمية الرقمية، وجمعية مستخدمي نظم المعلومات في المغرب، والاتحاد المغربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، والمعاملات الخارجية شركاء في هذه النسخة.

 


الكاتب : ع ع

  

بتاريخ : 17/11/2021

//