تنظيم 226 دورة تدريبية دولية و185 وطنية لبناء القدرات الشرطية

كشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني عن انخفاض مؤشرات الجريمة في المملكة بنسبة 24 بالمائة خلال النصف الأول من السنة الجارية.
وأفاد البلاغ أن العمليات الأمنية المنجزة على مستوى جميع المراكز والأقطاب الحضرية على الصعيد الوطني نجحت في إحالة 507 ألف و258 حالة على العدالة. واستجلاء حقيقة الجرائم بنسبة 93,48 بالمائة.
وسجلت المديرية انخفاضا في قضايا المخدرات بنسبة 30 بالمائة، إضافة الى انخفاض عدد الموقوفين في هذا النوع من القضايا إلى22  بالمائة. والتي أسفرت عمليات الحجز المنجزة في إطارها عن ضبط  75 طنا و540 كيلوغراما من مخدر الحشيش، و160 كيلوغرام من مخدر الكوكايين، و346 ألفا و358 قرصا مهلوسا من بينهم 32ألفا و133 قرصا من مخدر الاكستازي، بالإضافة إلى كيلوغرامين من مخدر الهيروين.
وبخصوص الجرائم الإقليمية والدولية، فقد ارتفعت قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى 277 قضية. إضافة إلى تصاعد نسبة قضايا مكافحة تبييض الأموال إلى47 بالمائة، حيث انتقلت عدد القضايا المعالجة من 170 قضية خلال النصف الأول من السنة الماضية إلى 250 قضية خلال نفس الفترة من السنة الجارية. بالإضافة إلى تصاعد نسبة جرائم المعلوميات والابتزاز إلى 4 بالمائة، وذلك بارتفاع معدل القضايا  المسجلة من 2773 قضية إلى 2874. بينما انتقل عدد الإعلانات والمنشورات المرصودة من 1856 إلى 1951 خلال النصف الأول من السنة الجارية. وعلى النقيض من ذلك فإن قضايا الابتزاز الجنسي شهدت انخفاضا بنسبة 15 بالمائة. إذ تراجعت عدد القضايا المسجلة من 260 قضية خلال النصف الأول من 2021 الى 221 قضية خلال النصف الاول من 2022.
وفي ما يخص الشرطة العلمية والتقنية فقد أنجزت مختلف الشعب العلمية والتقنية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني 164 خبرة في مجال تحقيق الخطوط والكشف عن الزور في الوثائق والمستندات.و96 خبرة باليستيكية على الأسلحة والذخيرة، و127 خبرة في مجال العملات المالية المزيفة، و18 خبرة على الأرقام التسلسلية للمركبات، فضلا عن معالجة 685 طلب خبرة على عينات الحمض النووي.كما تم تسجيل ومعالجة2870 طلب خبرة من طرف المصلحة المركزية للأدلة والمحتويات الرقمية و المختبرات  الجهوية لتحليل الاثار الرقمية انصبت على 7856 دعامة إلكترونية، أي بنسبة زيادة فاقت 20 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة.
وسجلت الخبرات المنجزة على عينات المخدرات المحجوزة، نفس المنحى التصاعدي، بنسبة ارتفاع ناهزت 44 بالمائة، حيث تمت معالجة 712 طلبا مقارنة مع 493 خلال السنة المنصرمة، أما الخبرات المنجزة في مجال الكيمياء الشرعية فقد سجلت في المقابل انخفاضا بنسبة قاربت 12 بالمائة.
وبخصوص التعاون الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية فقد واصلت المديرية العامة للأمن الوطني التعاون في مجال المساعدة التقنية مع الشركاء الإقليميين والدوليين. من أجل حرمان شبكات الإجرام المنظمة والمجموعات الإرهابية من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أوموارد للتمويل والتجنيد والاستقطاب.
وفي هذا الصدد قامت المديرية العامة للأمن الوطني بمجموعة من الإجراءات منها إبرام اتفاقية حسن النوايا مع شرطة الأراضي المنخفضة خلال النصف الأول من السنة الجارية .إضافة إلى تعزيز مستوى ومجالات التنسيق مع الشرطة الاتحادية الألمانية، فضلا عن تدعيم التعاون الثنائي والشراكة الأمنية مع إسبانيا ومختلف الدول الصديقة والشقيقة.
كما أولت المديرية اهتماما لمسألة بناء القدرات الشرطية، وتعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين في أجهزة العدالة الجنائية. وفي هذا الإطار فقد تم تنظيم 226 دورة تدريبية وتحسيسية في إطار تعاون الأمن الدولي و185عملية تكوينية على الصعيد الوطني بالتعاون مع السلطات القضائية ومصالح وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية.

(*) صحفية متدربة