افتتحت، أول أمس الأحد بأبو ظبي، أشغال المؤتمر العربي الرابع للإصلاح الإداري والتنمية بمشاركة المغرب، وذلك تحت شعار» «الإدارة بين القطاعين الحكومي والخاص: نحو التميز المؤسسي».
ويمثل المغرب في هذا المؤتمر، الذي تنظمه على مدى ثلاثة أيام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة بالإمارات، محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية رئيس المؤتمر ناصر القحطاني في كلمة له بالمناسبة إن الملتقى يهدف إلى استعراض الممارسات العالمية والعربية التي ارتكزت على الشراكة و التعلم المتبادل والتكامل في الإدارة بين أساليب وأدوات الإدارة الحكومية وأساليب وأدوات إدارة القطاع الخاص وبحث كيفية تطبيق برامج مسرعات التنمية وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ذات قيمة اقتصادية.
وأشار إلى أن المؤتمر سيركز على كيفية إيجاد حلول مبتكرة لأهم التحديات التي تواجه الإدارة العمومية في القرن الواحد والعشرين بما يسهم في إحداث تغيير حقيقي في نمط الحياة بالمجتمعات الإنسانية والانتقال من مرحلة رضا المستفيدين إلى مرحلة الرفاهية والسعادة، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بدون تنمية إدارية فاعلة وبدون إصلاح حقيقي.
وتم خلال هذه الجلسة، التي حضرها مجموعة من مديري إدارات الموارد البشرية والتخطيط والتطوير الإداري والتدريب والمراقبين إلى جانب أكاديميين، وممثلي عدد من المؤسسات العربية والدولية والبعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة بالإمارات، منهم سفير المغرب محمد أيت وعلي، تسليم درع المنظمة العربية للتنمية الإدارية لعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة ووزراء عرب مكلفين بتدبير قطاع الإدارة منهم محمد بن عبد القادر تكريما لهم على مشاركتهم القيمة في أشغال المؤتمر.
وتتمحور مواضيع هذا المؤتمر على الخصوص حول «الإدارة والتحديات الجديدة للتنمية» و«التميز المؤسسي في مجالات التعليم والمالية والنقل» و«الرؤية الاستراتيجية ومنظمات المستقبل» و «التميز المؤسسي في مجال القضاء والتحكيم» و«عوامل ومحفزات التميز» و«التميز المؤسسي بين الإدارة والتنظيم».
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر يعرف مشاركة كل من المغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عمان، والسودان، ومصر، واليمن، وليبيا، وتونس، وموريتانيا، والجزائر، والعراق، وفلسطين، والبحرين، والأردن، وسوريا، بالإضافة إلى منظمة التعاون والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، بالإضافة إلى مشاركين من إيطاليا وفرنسا.