أعلنت الحكومة إحباط أكثر من» 54 ألف محاولة للهجرة غير القانونية» نحو أوروبا خلال سنة 2018، وتفكيك «74 شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار بالبشر»، وفق بلاغ نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأسفرت هذه العمليات عن احتجاز أكثر من 1900 آلية من زوارق مطاطية ودراجات مائية تستعمل في محاولات الهجرة غير النظامية نحو السواحل الإسبانية.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة بهذا الخصوص على أنه انسجاما مع مسؤوليات المملكة في التصدي المتواصل لكل أشكال الجريمة المنظمة، تمكنت المصالح الأمنية المغربية في إطار القوانين الجاري بها العمل، خلال سنة 2018، من إحباط أزيد من 54 ألف محاولة للهجرة غير القانونية، وتفكيك 74 شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار بالبشر، وحجز أزيد من 1900 آلية تستعمل في مجال تهريب البشر (زوارق مطاطية، دراجات مائية، محركات مستعملة في الإبحار).
وباتت السواحل الشمالية للمغرب بمثابة البوابة الرئيسية للعبور إلى أوروبا حيث ووصل 17522 مهاجرا عبر هذه الطريق إلى إسبانيا منذ مطلع هذه السنة، مقابل 16452 وصلوا عبر إيطاليا و13120 عبر اليونان، بحسب أرقام المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة.
وأوقفت أجهزة الأمن المغربية منذ بداية العام أكثر من 230 شخصا بينهم مغاربة وآخرون متحدرون من دول جنوب الصحراء، متورطون في تهريب مهاجرين.
وكان المغرب قد أعلن في يونيو رفضه فكرة إقامة مراكز استقبال للمهاجرين التي طرحها الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه «لا يريد لعب دور الدركي بالمنطقة».
وأطلقت السلطات المغربية الأسبوع الماضي عملية لترحيل مهاجرين نحو الجنوب في سياق جهود «محاربة مافيات الاتجار بالبشر»، وذلك في أعقاب محاولة وصفتها السلطات بأنها «عنيفة» قام بها مهاجرون لاختراق السياج الحدودي لسبتة المحتلة، يوم 22 غشت.
ولفت الخلفي إلى أنه رغم هذا الانفتاح والتعاطي الإيجابي مع ملف الهجرة، تم تسجيل حالات معدودة لعدم تجاوب مهاجرين غير شرعيين مع كل المبادرات المقترحة في سياق الاستراتيجية الوطنية للهجرة، حيث ظل هاجسها الوحيد هو العبور إلى الدول الأوروبية بشتى الوسائل.
وقال مصطفى الخلفي، إن ذلك تم أيضا بروح المسؤولية المؤطرة للاستراتيجية الوطنية للهجرة، حيث نقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى مدن مغربية أخرى، ضمانا لسلامتهم وإبعادهم عن مخاطر شبكات الاتجار بالبشر التي تنشط بشمال المملكة، والتي جرت في احترام تام للضوابط القانونية.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى إعادة أكثر من 1400 مرشح للهجرة سنة 2018 نحو بلدانهم الأصلية في إطار برنامج للعودة الطوعية بدأ العمل به سنة 2004، مذكرا أن أكثر من 22 ألف مهاجر استفادوا منه منذئذ، وذلك بتنسيق تام مع التمثيليات الديبلوماسية للبلدان المعنية والمنظمة الدولية للهجرة، على ضمان الرجوع الطوعي للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية في ظروف تصون كرامتهم وحقوقهم.
كما ذكر بأن عدد الذين قاموا بتسوية وضعهم القانوني والإداري «لم يناهز 50 ألف مواطن أجنبي، 90 في المئة منهم يتحدرون من دول إفريقية» بين سنتي 2014 و2017.
وشدد الخلفي على أن المغرب ما فتئ يدعو إلى تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة، ونهج مقاربة تضامنية مع مختلف الدول المعنية لمعالجة إشكالية الهجرة غير الشرعية، ويدعو كافة الشركاء إلى الارتقاء بمستويات التفاعل والتواصل لتحقيق الأهداف المرجوة.