تم الثلاثاء الماضي بنيويورك تقديم استراتيجية المغرب في مجال دمقرطة عملية تمويل الاقتصاد، وذلك خلال لقاء لهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول مؤشر 5 سي 1 لأهداف التنمية المستدامة.
وأبرزت المديرة الوطنية لمركز التميز للميزانية القائمة على النوع الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية، أن الاستراتيجية الوطنية لدمقرطة عملية تمويل الاقتصاد ترتكز على عدة محاور تتمثل بالخصوص في مراجعة القانون التنظيمي للمالية، وإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في ميزانيات الوزارات، وإنشاء آليات مالية جديدة لدعم النفقات المخصصة للساكنة في وضعية هشة.
وذكرت في هذا الصدد، بأن المغرب انخرط، منذ سنة 2000، في عملية للدمقرطة من خلال تحديد، في إطار عملية تمويل اقتصاده، الجهود المبذولة لفائدة الساكنة التي كانت مهمشة في السابق.
وأعربت عن ارتياحها لأن المغرب تجاوز منذ سنة 2015 مرحلة الدعوة إلى إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية، واعتمد استراتيجية حقيقية للمساواة بين الجنسين من خلال تخصيص اعتمادات مالية لفائدة الساكنة الهشة والنساء”.
وأشارت إلى أنه يرتقب وضع نظام معلوماتي للميزانية الإلكترونية بمديرية الميزانية يسمح، من خلال مسميات مالية، بإخراج المشاريع والمبادرات التي تراعي النوع والاعتمادات المالية المخصصة لها.
وشكل اللقاء مناسبة لدعوة كافة البلدان إلى اعتماد مؤشر 5 سي 1 من أجل إعداد استراتيجيات تضمن استخدام نتائج مؤشرات الأداء من قبل الجهات المعنية لضمان مزيد من الشفافية والمسؤولية.
ويدعو هدف 5 سي لبرنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 الدول الأعضاء إلى اعتماد وتعزيز السياسات والتشريعات لدعم المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات على جميع المستويات.
المغرب يقدم بنيويورك استراتيجية المغرب في مجال دمقرطة عملية تمويل الاقتصاد
بتاريخ : 30/03/2017